يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والإثنين، بمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين.
وتتضمن جلسة الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وطالبت اللجنة المشتركة، الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المعدلة، دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
وإلى نص مشروع القانون:
تقرير مشروع قانون سجل المستوردين (1) (3) by Hanan Hamdeto on Scribd
