قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون لجوء الأجانب في مصر حق سيادي لكل دولة، طالما أنه لا يخالف الدستور أو القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، مشددا أن لمصر الحق سن التشريعات التي تحقق لها السيادة على أراضيها.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»، إن كل من يقيم على أرض مصر أو أي دولة أخرى؛ ملزم بالخضوع للقوانين المنظمة المعمول بها.
وعلى صعيد قانون الإيجار القديم، وصفه بأنه «من القوانين القديمة البالية»، قائلا: «نحن أمام موازنة، ولابد أن توزن بموازين دقيقة وحساسة للغاية بين المستأجر والمالك، في ما فرضه النص القانوني الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة».
كما نوه أيضا إلى انتهاء عقد الإيجار القديم بوفاة المستأجر أو بتركه العين، باستثناء المقيمين معه حتى الدرجة الأولى – بدلا من الرابعة سابقا- لمدة سنة كاملة قبل الوفاة أو الترك.
وأكد أن حكم المحكمة الدستورية يعتبر بمثابة قانون، موضحا أن مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية المنوطة؛ سيبحث هذا الأمر بشكل موسع للتوصل إلى صيغة تكون مرضية للطرفين.
واختتم: «أيا كانت الزيادة، لن ترضي المستأجر ولا المالك، لكن لا بد من تنفيذ الحكم؛ وسنكون أمام نص قانوني يحقق المواءمة اللازمة لعلاقتين متعارضتين فيما يخص بقيمة الإيجارات الضئيلة».
