أمين عام المنظمة العربية في ليبيا يدعو الدول العربية لإعادة النظر في التشريعات التي تنص على عقوبة الإعدام
قال الدكتور عبد المنعم الحر أمين صندوق المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأمين عام المنظمة في ليبيا، إن الجلسة الثالثة التي جاءت ضمن الحلقة النقاشية الإقليمية التي تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حول الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية، تناولت معايير الجرائم الأشد غلظة، التي تتناولها التشريعات الوطنية العربية المعنية بحكم الإعدام تحديدا.
وأوضح الحر، لـ”الشروق”، أن المشاركين في الجلسة دعوا إلى إعادة النظر في الكثير من التشريعات المعمول بها وطنيا بشأن عقوبة الإعدام، موضحين أن هناك دول لا تتوائم تشريعاتها الداخلية مع الاتفاقية أو مع البروتوكول الثاني المناهض لعقوبة الإعدام.
وأشار إلى أن هناك دول ألغت عقوبة الإعدام في تشريعاتها الوطنية، وهناك دول تعمل على الحد من عقوبة الإعدام في الجانب التشريعي والتطبيقي، وهناك دول ألغتها ثم عادت إليها مرة أخرى نتيجة تطورات سياسية أو ميدانية داخل الإقليم عادت هذه العقوبة من جديد.
وتابع: “ندعو الدول العربية لإعادة النظر في التشريعات التي تنص على عقوبة الإعدام، لتتوافق مع المعايير الدولية”.
وشدد على ضرورة عدم إصدار أحكام الإعدام وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، لأنه عادة تكون المعارضة في حلقة أضعف من السلطات الحاكمة، والقضاء في بعض الدول وليس كل الدول أحيانا يكون غير مستقل ويكون أداة من أدوات السلطة التنفيذية، وهو أمر مرفوض نهائيا.
ولفت إلى ضرورة استبدال عقوبة الإعدام، بعقوبة أقل،وأن تقتصر هذه العقوبة على قضايا القتل العمد.
