ماذا يعني استبعاد 716 من قائمة الإرهاب في قضية تمويل الإخوان؟ وما موقف المتوفين؟ سؤال وجواب
أحدث قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام ضجة كبرى نظرا لتفرد هذا القرار، كونه غير مسبوق منذ تم استحداث منظومة إدراج الأشخاص والكيانات على قوائم الإرهاب والإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
وثارت العديد من التساؤلات بشأن قائمة المستبعدين الـ716 بسبب ضمها للعديد من الأشخاص الموجودين خارج مصر من قيادات جماعة الإخوان مثل يوسف ندا ووجدي غنيم ويحيى حامد وأمير بسام، والعديد من الأشخاص المتوفين مثل الداعية يوسف القرضاوي، وقيادات الجماعة السيد نزيلي والسيد عسكر ومسعود السبحي، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة دلتا المالكة لسلسلة محلات راديو شاك وموبايل شوب وعضو مجلس إدارة معهد التخطيط القومي سابقا.
والجدير بالذكر أن قائمة المستبعدين هنا تشمل تقريبا نصف عدد المتهمين في قضية تمويل جماعة الإخوان التي بدأ تحريكها عام 2014 أما باقي المتهمين وعددهم 808 فكشفت حيثيات قرار محكمة الجنايات عن إجراء تحريات جديدة عليهم ومنهم محمد أبوتريكة.
وبالتالي فإن الاستبعاد والإدراج يخص هذه القضية فقط، ولا يلغي إدراج بعض المتهمين على قوائم الإرهابيين في قضايا أخرى.
في السطور التالية إجابات قانونية على أهم التساؤلات الجارية حول هذا الملف المهم لآلاف المواطنين
ما الآثار المباشرة المترتبة على استبعاد الأشخاص من قوائم الإرهاب؟
وفقا لقانون الكيانات الإرهابية سوف تزول مجموعة من الآثار العقابية بصورة مباشرة وذلك من خلال:
– رفع هذه الأسماء من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
– إعادة جواز السفر حال سحبه، وتمكين الأشخاص المرفوعين من إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
– عودة شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية إذا لم تكن هناك أسباب أخرى لزوال هذا الشرط.
– جواز التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، إذا لم تكن هناك أسباب أخرى لزوال هذا الشرط.
– العودة إلى العمل وصرف كامل الأجر أو المعاش.
– انتهاء تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للشخص سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
ويقول المحامي بالنقض محمد عثمان، وكيل عدد من الأشخاص المستبعدين، إن المستبعد غير المدرج على قائمة الإرهابيين بسبب قضايا أخرى من حقه الاستفادة بتلك المزايا بمجرد نشر قرار محكمة الجنايات في “الوقائع المصرية” ملحق الجريدة الرسمية.
ويضيف لـ”الشروق” أن النيابة العامة سوف تبلغ جميع الجهات المعنية بتطبيق الآثار بشكل رسمي، مثل البنك المركزي ومصلحة الجوازات وهيئة التأمينات والمعاشات والبريد والشهر العقاري، وبالتبعية سوف يتم إخطار المديريات والمصالح بالمحافظات بموجب كتب دورية لبيان كيفية تطبيق هذه الآثار واستفادة المستبعدين منها.
ما الذي قد يمنع بعض الأشخاص في قائمة الـ716 من التمتع بتلك الآثار؟
لن يتمتع بالآثار الإيجابية المترتبة على رفع الاسم من القائمة من هم مدرجون على قائمة الإرهابيين على ذمة قضايا أخرى، سواء بمناسبة إجراء التحقيقات أو بموجب صدور حكم قضائي بات بالإدانة.
ومن أمثلة ذلك -لا الحصر- وجدي غنيم الذي تم استبعاده من قائمة الإرهابيين في هذه القضية (تمويل الإخوان) لكنه مدرج بالفعل على القائمة بسبب اتهامه في قضايا أخرى، منها على سبيل المثال القضية المعروفة إعلاميا بـ”طلائع حسم 2″ والتي صدر بشأنها في يوليو 2023 قرار بإدراج 111 متهما منهم وجدي غنيم على قائمة الإرهابيين في طلب النيابة العامة رقم 7 لسنة 2023، وذلك لمدة 5 سنوات تنتهي في يوليو 2028. مما يعني عدم تمتع وجدي غنيم بالآثار الإيجابية للرفع من القائمة لأنه مازال مدرجا عليها بسبب قضايا أخرى.
كيف يمكن تنفيذ القرار فيما يتعلق بإلغاء التحفظ على أموال الأشخاص الذين تم استبعادهم من قائمة الإرهابيين؟
تعتبر مسألة التحفظ على الأموال من أعقد الإجراءات التي ترتبت على إدراج الأشخاص على قوائم الإرهابيين، لما سببته من تغيير هائل في إدارة العديد من الكيانات الاقتصادية من شركات ومستشفيات ومحال تجارية ومدارس فضلا عن منع أصحابها من التصرف في الأموال السائلة والعقارية المملوكة لهم طوال عشر سنوات.
ودخل هذا الملف مرحلة مختلفة تماما بصدور القانون 22 لسنة 2018 الذي فصل مسار التحفظ عن مسار الإدراج.
حيث يبدأ مسار التحفظ بصدور حكم أو قرار قضائى باعتبار جماعة أو شخص إرهابيا، وتتلقى لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين الحكم فتبدأ فى إجراءات التحفظ، ثم تطلب من قاضى الأمور الوقتية إصدار أمر مسبب بالتحفظ، يصبح نافذا فورا صدوره، ثم تعلن اللجنة الأمر لذوى الشأن خلال 3 أيام، ثم يتاح لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من قرار اللجنة خلال 8 أيام أمام محكمة الأمور المستعجلة، التى تتولى الفصل فيه خلال 30 يوما، ثم يتاح لكل ذى صفة أو مصلحة الطعن على «حكم» الأمور المستعجلة خلال 10 أيام من تاريخ علمه به، وتتولى محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الفصل فيه خلال 30 يوما أيضا، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن. وبالتالى فإن نهاية مسار التقاضى فى مسألة التحفظ ستكون بصدور حكم مستأنف الأمور المستعجلة، ولا يُتاح أمام المتضررين فرصة للوصول إلى محكمة أعلى بما فى ذلك النقض.
والآن بعد قرار استبعاد الـ716 ماذا يحدث؟
يقول المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل عدد من الأشخاص المستبعدين، إن المستبعد الذي ليس مدرجا على قائمة الإرهابيين بسبب قضايا أخرى يكون من حقه تقديم تظلم إلى اللجنة مطالبا بزوال التحفظ على أمواله وأصوله المختلفة.
ويرجح في تصريحات لـ”الشروق” أن تقوم اللجنة بحصر كامل لجميع الأشخاص المستبعدين غير المدرجين على قائمة الإرهابيين بقضايا أخرى، ودراسة موقف كل منهم على ضوء صدور قرارات سابقة من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال بعضهم وضم أموال آخرين إلى جانب الخزانة العامة، ومن ثم يتم التصرف بموجب القانون من خلال رفع التحفظ عن الأموال السائلة والعقارية والمنقولة الخاصة بهم، وتحرير تصرفاتهم في التوكيل والبيع والشراء.
وماذا عن موقف المتوفين؟ وما الذي يترتب على استبعادهم؟
المتوفي غير المدرج على قوائم الإرهاب بسبب قضايا أخرى يقتصر الآثر الخاص به على تركته فقط. وبالتالي يتم تحرير الأموال والأصول الأخرى المملوكة له، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، من التحفظ.
ويبقى هذا الأثر الوحيد القائم بالنسبة للمتوفين، لأنه يؤدي إلى تمكين ورثتهم من الاستفادة بتلك الأموال والأصول، ويمنحهم حرية التصرف فيها وتقسيمها كورثة. غير ذلك، لا توجد أي آثار قابلة للتنفيذ بالنسبة للمتوفين.
أين باقي المتهمين في قضية تمويل الإخوان الذين كان يزيد عددهم على 1500؟
كشفت حيثيات قرار محكمة الجنايات أن بعد صدور حكم محكمة النقض في مايو الماضي بإلغاء إدراج جميع المتهمين في هذه القضية، عادت القضية إلى النيابة العامة، وأجرت الجهات الأمنية تحريات جديدة، استبعدت وجود أي دور للـ716 شخصا المشمولين بقرار الرفع، واقتصرت على 808 متهمين (منهم محمد أبوتريكة) ولم تصدر المحكمة قرارها بشأنهم حتى الآن.
ولمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع اقرأ هنا
