تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى في مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بحضور ممثلي الوزارات المعنية بملف الحماية الاجتماعية، دراسة بعنوان “مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة”، مقدمة من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور.
وقال النائب محمود تركي في تصريحات خاصة لـ”الشروق”، إن أحد أبرز ملامح الدراسة التي تقدم بها في مجلس الشيوخ هو دراسة مستقبل الحماية الاجتماعية.
وأضاف تركي، أن الدراسة تسعى لرسم ملامح مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر وخصوصا مع ما يمر العالم به من أزمات اقتصادية وتأثر الاقتصاد بتلك الاضطرابات والتي تؤثر على التضخم وقيمة الدعم المقدم للفئات المستحقة.
وتابع أن الدراسة تهدف للخروج بتوصيات عملية ترسم استراتيجية مستقبلية للحماية الاجتماعية في مصر تتواكب مع التغيرات المتسارعة وتعزز جهود الدولة، في عملية التنمية الشاملة في كافة القطاعات وعلى رأسها رأس المال البشري.
بالإضافة لذلك تهدف الدراسة إلى رصد واقع الحماية الاجتماعية في إطار خطط التنمية المستدامة في مصر، وتحليل التحديات التي تواجه تنفيذ سياسة الحماية الاجتماعية في مصر، واستخلاص الدروس المستفادة من النماذج المختارة من البلدان وتطبيقها على سياق المجتمع المصري، وتحديد الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوصول إلى أفضل الممارسات في تطبيق سياسات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال كل أهدافها المختلفة.
وعن الوقائع الملموسة التي قامت عليها الدراسة، قال تركي انه بالفعل هناك جهود كبيرة تقدم في ملف الحماية الاجتماعية من مختلف الجهات باعتبار أن مظلة الحماية الاجتماعية متشعبة بين العديد من الجهات وهو ما يلزمه رسم خريطة متكاملة تجمع بين الأطراف وتسهم في زيادة التعاون والتنسيق فيما بينها وصولا لتعظيم الاستفادة من كل الجهود المبذولة.
وأوضح تركي، أنه هناك ارتباطا وثيقا بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعوائد استثمارها على المجتمعات المحلية وتنمية الموارد البشرية وبناء الإنسان، سعيا من الانتقال من مرحلة الاحتياج والاعتماد على الدعم والتحول إلى الإنتاج والتنمية والاعتماد على الذات.
