أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وعددا من أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، أول وثيقة وطنية تهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز وحماية حقوق المستهلك المصري.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس تحت عنوان: “دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك”.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء يجسد رؤية مشتركة بين الجهات المعنية لتعزيز حقوق المستهلك باعتبارها جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت في بيان للمجلس أمس الأربعاء، أن المجلس يدعم الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك في مواجهة الغش والاستغلال، ويحرص على رفع وعي المواطنين بحقوقهم، مؤكدة أن حماية المستهلك ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لضمان العدالة الاجتماعية.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعد أحد أذرع الدولة الأساسية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، موضحًا أن الجهاز على استعداد تام للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الأطراف لتحقيق مصالح المستهلكين وصون حقوقهم.
وأكد السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية المستهلك تمثل محورًا هامًا في منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك يسهم في بناء مجتمع أكثر إنصافًا واستدامة.
وأضاف أن توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة هو السبيل الأمثل لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره، أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطة عمل اللجنة لتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية بحقوق المستهلك، مشددًا على أهمية الوثيقة الوطنية كإطار عمل موحد يعزز الشراكة بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني.
وبحسب بيان المجلس، شهدت الجلسة نقاشًا ثريًا حول الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلو منظمات مجتمع مدني.
تناولت الحلقة النقاشية موضوعات متعددة أبرزها دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق والأسعار ومواجهة التحديات التي تؤثر على المستهلك، وتعزيز وعي المستهلك بحقوقه وحمايته من الممارسات الضارة اقتصاديًا واجتماعيًا، والدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر السلبية في الأسواق ودعم المستهلكين، واقتراح آليات جديدة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة بما يخفف العبء عن المواطنين.
وفي ختام اللقاء، أكد الحضور أن الوثيقة الوطنية تمثل خطوة عملية نحو بناء شراكة فاعلة بين كافة الأطراف المعنية لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، ويدعم جهود تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
