عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها السادس عشر، برئاسة المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ومقرر اللجنة، وحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
من جهته، أكد وزير العدل، أن التشكيل الجديد للجنة، الذى يضم نخبة متميزة من رجال القانون والقضاء، وأساتذة الجامعات، والمحامين، والشخصيات العامة، يمثل نقلة نوعية في دعم المنظومة التشريعية المصرية.
وذكر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن وجود مثل هذه الكفاءات القانونية البارزة يعزز من قدرة اللجنة على الإسهام في بناء تشريعات متينة تدعم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع قيام الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمستشارين أعضاء الأمانة، باستعراض الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، التى شملت مقترحات ومشروعات قوانين جديدة، بجانب آليات لتقيم الأثر التشريعي للتشريعات القائمة والجديدة.
وانتهى الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل على تقييم الأثر التشريعي لتعزيز كفاءة التشريعات الحالية وتوافقها مع الأهداف الوطنية.
من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لإحداث تحول نوعى في البيئة التشريعية المصرية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
