بقلم / سهام عزالدين جبريل
مر خمسة وعشرون عاما على قانون مناهضة العنف ضد النساء والذى اعتمدته المجتمع العالمى لحماية المرأة
ففى عام 1999م اعتمدت الأمم المتحدة اليوم الدولى لمناهضة العنف ضد النساء والذى أصبح التزام دولى واقرت فية تنظيم أنشطة لنشر الوعى ضد كافة أشكال العنف ضد المرأة حيث تبدأ حملة ال١٦ يومًا السنوية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في ٢٥ نوفمبر وتستمر حتى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في ١٠ ديسمبر إذا اطلق عليها حملة ال 16يوم وتنطلق هذه الحملة من أجل زيادة الوعي والدعوة للتغيير، مما يلهم العمل لمكافحة العنف بجميع أشكاله: سواء كان عنف جسدى أو لفظى أو اجتماعى أو وظيفى أو حرمان من المشاركة فى العمل العام
كما أن زواج الأطفال، وختان الإناث، الإجبار على الزواج والزواج المبكر زواج القاصرات الحرمان من التعليم
الحرمان من الميراث والعنف الرقمي، والابتزاز الالكترونى وأشكال متعددة من العنف الذي قد يحدث داخل المجتمع دون أن ينتبه له البعض
كلها نماذج من العنف التى تمارس ضد المرأة والفتاه
وفى إطار ذلك تنظم الدول خطط توعية لمناهضة العنف ضد النساء حيث تقوم خطة التوعية على أساس نشر الوعى وتنظيم فعاليات لنشر الوعى بكافة أشكال العنف وكيفية مكافحة العنف الذى يمارس ضد النساء تتنوع الحملات من خلال فى العديدمن الأنشطة فى الجهات المختلفة فى المدارس و الجامعات والأندية ومراكز الشباب وقصور الثقافة ومراكز الإعلام
وفى فروع المجلس القومى بالمحافظات ومن خلال اللجان المتخصصة بالمجلس وياتى
الهدف من ذلك هو نشر الوعى والتعريف بالقوانين والتشريعات التى تم استصدارها لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها
اهم القضايا هى مناهضة كافة قضايا العنف التى تمارس ضد السيدات والفتيات ونشر الوعى لدى المرأة والمجتمع بخطورة هذه الممارسات التى تتعرض لها المرأة وتؤثر تأثيرا سلبيا على المرأة و الأسرة و تخلق عنف اجتماعي يهز استقرار الأسرة ويلقى بتداعياته على المجتمع
طبعا هناك قوانين وتشريعات جرمت كثير من هذه الممارسات الحامية والمساندة لمواجهة كافة أشكال العنف
وأتى ذلك واضحا فى نصوص الدستور المصرى الصادر في عام 2014 لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءاً من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
كما اهتمت الدولة بوضع وتعديل قوانين الأحوال الشخصية لحماية المرأة من كل اشكال العنف وتمكينها من الحصول على حقوقها.
وسعت الدولة المصرية على حماية حقوق النساء العاملات حيث
وضعت الدولة قوانين العمل التي تضمن حقوق المرأة العاملة التي تعمل على المساواة بين الرجل والمرأة وحصول الأم العاملة على إجازة وضع.
الضرب والجرح والعنف النفسى حيث تم اصدار قانون العقوبات لمواجهة العنف وتجريمه من خلال القوانين
وينص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح والتمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن التحرش الجنسي خلال الأعوام السابقة والتى أسفرت عن إجراء تعديلات هامة على قوانين العقوبات ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الحبس.
وتم تعديل مواد المتعلقة الاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير.
صدر تعديل قانون العقوبات بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث لمرتكبي هذه الجريمة. كما أنشأت مصر أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار رقم 827 لسنة 2021 بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تعد الحصن الأول من نوعه المتخصص لحماية السيدات والفتيات من جميع أشكال العنف وحفظ حقوقهن باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، وتعمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف وفقًا لنص القانون على تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة.
كما أن قانون حماية الطفل جرم زواج القاصرات ووضع الضوابط اللازمة لحماية الاطفال من اى ممارسات ضارة وعلى رأسها الختان وزواج القاصرات
وفى عام 2017 تم إعلان الاستراتيجيةالوطنية لتمكين المرأة 2030 حيث اطلقت مصر أول استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تطلب تحقيق رؤية وتععمل من خلال أربعة محاور وهى: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة- التمكين الاقتصادي- التمكين الاجتماعي- الحماية.
ويعمل المجلس القومي للمرأة تدريبات للمعنيين والمعنيات بتقديم خدمات للمرأة التي تتعرض للعنف ومنهم القضاة والقاضيات وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية والأطباء الشرعيون وأطباء وأعضاء هيئة التمريض فى المستشفيات وجمعيات أهلية ومحامي مكتب شكاوى المرأة والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وضباط الشرطة وممثلى وحدات مناهضة العنف والجامعات والمأذونين الشرعيين ومراجعى ومراجعات نيابات الأسرة، وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية مهمة في مجال حماية المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة؛ حيث يتم إنشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية في مكان واحد تسهيلاً للإجراءات المتبعة.
ويمثل المجلس القومى للمرأة الآلية الوطنية لتمكين المرأة من خلال أحد محاوره الهامة وهو محور الحماية حيث خصص المجلس القومي للمرأة مكتب شكاوى المرأة الذي يضم شبكة داعمين قانونيين، ويقدم خدمات دعم نفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية، إلى جانب اعتماد مدونة فى قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل ووحدات بمديريات وزارة الداخلية و27 مكتبا رقميا لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.
أطلقت الدولة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تشكلت فى مايو عام 2019، وتم اعتماد وتفعيل تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة لمنع ارتكابها، مشيرة إلى انخفاض نسب الختان بين البنات من 0- 19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014 بفارق حوالى 7 نقاط مئوية، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو إنجاز كبير للجهود المبذولة فى هذا المجال.
تعمل الدولة على إطلاق العديد من حملات التوعية للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث يطلق المجلس القومي للمرأة حملات طرق الأبواب على مستوى محافظات الجمهورية، وأطلق المجلس حملات في وسائل الموصلات والجامعات وغيرها من الأماكن للتوعوية بحماية المرأة من العنف
وعلى سبيل المثال جاء
قانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبات الاعتداء الجنسي على المرأة . كما أن قانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على المرأة وايضا هناك حقوق للمرأة المعنفة حيث تم تخصيص مراكز استضافة للمعنفات وجلسات نفسية وصحية لمعالجة ودعم المرأة المعنفة
أيضا إلى جانب حقوق للمرأة المعنفة
وتوفير الدعم النفسي من خلال جلسات نفسية وصحية لمعالجة ودعم المرأة المعنفةحيث تم إنشاء
أول وحدة مجمعة لحماية المرأة
أنشأت مصر أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، حيث صدر قرار رقم 827 لسنة 2021 بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تعد الحصن الأول من نوعه المتخصص لحماية السيدات والفتيات من جميع أشكال العنف وحفظ حقوقهن باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، وتعمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف وفقًا لنص القانون على تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة
بالنسبة القضايا كل القضايا تمارس وتأخذ شكل العنف والتميز ضد النساء وعلى رأسها الممارسات الضارة مثل تشويه الاعضاء والاجبار على الزواج والزواج المبكر والحرمان من التعليم والميراث إلى التحرش والتهديدات الإلكترونية الخ
وكلها قضايا تحتاج إلى الاهتمام وتبصير الأفراد والمجتمع بها ووضع آليات حاسمة للمواجهة المجتمعية لها
خالص تحياتى
د/,سهام عزالدين جبريل
