قال المهندس أحمد عثمان عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الإيجار القديم لعام 1981؛ فتح الباب أمام حوار بين المالك والمستأجر لصياغة قانون جديد يحقق التوازن بين مصالح الطرفين.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بصراحة» عبر شاشة «الحياة»، أن الحوارات السابقة لم تثمر عن نتائج، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان تقدمت بمقترحات منذ أكثر من 5 أشهر لزيادة الإيجار سنويا حتى يصل إلى القيمة السوقية.
وشدد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل وأصحاب المعاشات الصغيرة، قائلا: «لن نتركهم.. الدولة توفر وحدات للإسكان الاجتماعي، وستكون لهم الأولوية المطلقة في مشاريع الإسكان».
وأوضح أن أمام البرلمان 6 أشهر لمناقشة وإصدار القانون بمشاركة الحكومة وجميع الأطراف المعنية، مشددا على ضرورة تطبيق مبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، معقبا: «مفيش حاجة اسمها واحد غلبان ينطرد».
ولفت إلى طلب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من جميع اللجان دراسة الحكم، ودعوة الملاك والمستأجرين للحضور إلى البرلمان للاستماع إلى آرائهم بحضور الوزراء المعنيين من الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والعدل.
