وزير الشئون النيابية: قانون الضمان الاجتماعي استحقاق دستوري.. ولا ننشىء تكافل وكرامة من الصفر
• داود رافضا القانون: على أي أساس يتم قبول ورفض الطلبات المقدمة من المواطنين “غير واضح”
قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء كإستحقاق دستوري ويعالج مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة، والقانون عنوانه منضبط، ولا مجال لاضافة كلمة التمويل فى عنوان القانون .
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم :”تساؤلات النائب ضياء داوود حول ضوابط الطلبات المقدمة من المواطنين، مشروعة ومقدرة، فنحن لا ننشىء تكافل و كرامة من الصفر؛ لأنه مشروع قائم ويعمل بكفاءة، ولديه قاعدة بيانات سيبنى عليها، ولكننا نفرد لهذا البرنامج قانون خاص وصندوق خاص، وبعض المواد تحتاج إلى قواعد تفصيلية تحددها اللائحة”.
وتابع “فوزي”: “المدد المحددة فى القانون تم مراعاة أن تكون الحكومة أنجزت ما كلفت به من مهام داخل القانون قبل بدء هذه المدد”.
وكان النائب ضياء داود عضو مجلس النواب، قد أعلن خلال كلمته بالجلسة اليوم، رفضه لمشروع القانون، من حيث المبدأ، وقال: على أي اساس يتم قبول ورفض الطلبات المقدمة من المواطنين فهذا غير واضح فى القانون”.
وأضاف “داود” موجها حديثه لوزيرة التضامن الاجتماعي:” قلت للوزيرة عقب توليها المسؤولية، أنتى امام واقع مؤلم إما تحافظي على تاريخك بتغيير الواقع بقول الحقيقة، ولا ندفن رأسنا فى الرمال”.
وتابع: “فى ظل وضع إقليمي ودولي صعب، فهذا قانون لمعالجة الفشل الاقتصادي والآثار الدولية”.
وقال “داود”: “الـسر عشان تشتري مريلة مدرسة لابنائها او تفطرهم عايزين كام، وحضرتك بتديهم فى القانون ما يعادل 15 سنتا في اليوم، لدينا أكثر من 65 مليون مصري تحت خط الفقر الأولى ان نطيل البحث في القانون و النظر كيف نطبق هذه النصوص”.
