قال وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، إن استراتيجيات عمل الوزارة تتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية لتصل لـ72.2 مليون راكب في نهاية عام 2025 مقارنة بنحو 66.2 مليون راكب بنهاية عام 2023، مع الوصول إلى 109.2 مليون راكب بنهاية عام (2029 – 2030).
جاء ذلك في بيان وزير الطيران المدني ألقاه، أمس الأحد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لاستعراض استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني.
وأضاف الحفني، أن قطاع الطيران المدني من أهم أركان الدولة؛ لدوره المتفرد لربط الدولة بالعالم الخارجي، وخصوصيته في مصر، وأن رؤية الوزارة هي التعاطي الإيجابي مع مختلف الظروف، وتوفير منظومة طيران على أعلى درجات من السلامة بشكل مستدام ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية واستخدام التكنولوجيا المتطورة التي تتطابق مع المعايير الدولية من خلال استراتيجية ترتكز على تأمين المطارات والحفاظ على مستوى قياسي للنظم الأمنية بها على أعلى مستوى، وتأمين وسلامة المجال الجوي المصري، وزيادة المرونة والطاقة الاستيعابية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف إنشاء مبنى ركاب جديد في مطار القاهرة بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون راكب سنويًا؛ ليصبح إجمالي الطاقة الاستيعابية 60 مليون راكب سنويا.
وتابع “هناك خطوات جادة للنهوض بمجال الشحن الجوي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب الاستثمارات المباشرة في قطاع الطيران، وذلك من خلال إنشاء مناطق استثمارية يطلق عليها مدن المطارات”.
وعرض الوزير 7 برامج رئيسية يتم تنفيذها من خلال حزمة من المشروعات: تناول البرنامج الأول تطوير ورفع كفاءة المنظومة الملاحية، وتناول الثاني تطوير ورفع كفاءة منظومة تأمين وسلامة المطارات المصرية، فيما تعلق الثالث بزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطارات المصرية وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وتعلق البرنامج الرابع بتطوير ورفع كفاءة الأداء بالمطارات وتحسين جودة المنتج، فيما تناول الخامس تطوير ودعم أسطول مصر للطيران، وتعلق السادس بتطوير ورفع كفاءة أداء العمل بالشركة القابضة لشركة مصر للطيران، فيما تعلق البرنامج السابع بتطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
واستعرض وزير الطيران برامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
وعقب البيان، قرر رئيس مجلس النواب وعملًا بحكم الفقرة الثانية من المادة (127) من اللائحة الداخلية للمجلس، إحالة البيان إلى لجنة السياحة والطيران المدني، لعقد اجتماع لمناقشة البيان وإبداء ما تراه اللجنة من ملاحظات في شأنه، وذلك في حضور وزير الطيران المدني.
