جدل نيابي حول تعريف “الأسرة البديلة أو الكافلة” بقانون الضمان.. ودعوات لإعداد تطبيق إلكتروني للتبرع الطوعي للمصريين يخضع لصندوق الضمان الاجتماعي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، جدلاً حول تعريف “الأسرة البديلة أو الكافلة” الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعدما تقدم النائبان أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان وأحمد البرلسي، باقتراح بالإبقاء على التعريف، في الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة بحذفه من مشروع القانون.
وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن تعريفًا للأسرة البديلة أو الكافلة، كالتالي: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، وهو ما حذفته لجنة التضامن خلال دراستها لمشروع القانون، اتفاقًا مع موقف مجلس الشيوخ الذي سبق وحذفه من مشروع القانون.
ومن جانبه، طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإبقاء على التعريف، موضحًا أن الضمان الاجتماعي استحقاق دستوري ومنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية.
وتابع، أيضًا مبادرة حياة كريمة التي أُطلقت منذ سنوات تعد من أعظم المبادرات في العالم، لتحقيق الحياة الكريمة، مضيفًا، وبالتالي لابد من تحقيق ذلك من خلال الضمان الاجتماعي لكافة المستحقين.
وتابع، أعلم الوضع الاقتصادي والعجز في الموازنة، ولسنا من المعارضة المتهورة في طلباتها، ونعرف قدرات الدولة، ولا نريد تحملها أعباء جديدة، ولا يجب أن تتحمل تكلفة تكافل وكرامة منفردة، متسائلًا، أين تكافل المصريين مثل رجال الأعمال في كفالة أسرة بشكل كامل، داعيًا وزيرة التضامن لإعداد تطبيق إلكتروني للتبرع الطوعي للمصريين، تابع لصندوق الضمان الاجتماعي، بهدف توسيع قاعدة موارد الصندوق.
وأشار إلى أهمية كفالة الطفل مجهول النسب، ليعيش في كنف أسرة، ومتابعًا، الدولة درست دخول هؤلاء داخل الأسر البديلة، الأمر الذي يجعلنا نضع في اعتبارنا دعم هذا المسار ليكون ضمن صور التكافل.
وقال النائب أحمد البرلسي، إن هناك حالات لمعاقين نراها أمامنا كل يوم ومع ذلك حرمت من برنامج تكافل وكرامة والسبب أنها توجد داخل أسرة كافلة، متابعًا، لذلك لابد من النص على تعريف الأسر الكافلة، خاصة وأنها تقوم بدور مساند للدولة حتى لا يتحول مثل هؤلاء الأطفال إلى أطفال شوارع على سبيل المثال.
وأضاف، أن عدم النص على ذلك التعريف سيضيع حق الأسرة وحق الطفل.
وبدوره رد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على المطالبة بالإبقاء على التعريف، بأن الحكومة تستخدم التعريفات لمصطلحات يتكرر استخدامها في القانون، وأن ذلك المصطلح لم يُستخدم في القانون ولا مرة.
وأضاف فوزي، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسر البديلة وسيكون مطروحًا في القريب العاجل وسيتضمن النص على صندوق للإنفاق والموارد.
وتابع، وبالتالي أرى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليس محلًا للنص على ذلك التعريف وأنه سيتم النص عليه في قانون آخر.
وانتهى الجدل برفض مقترحات النواب.
