فوزي: من يمتلك وسيلة مواصلات خاصة لا يندرج تحت الفقر
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المقدم من الحكومة بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ وعلى مواد الإصدار أمس.
وعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن مواد القانون خلال المناقشة وشهدت اللجنة تعريف الفقر وفق القانون حيث عرفه بالحرمان الشديد.
وطالب النائب طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن الاجتماعي، بحذف كلمة الشديد من تعريف الفقر، لأن تحديد ذلك أمرا نسبي، مقترحا تعديل المادة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، إن برامج الدعم لها تعريفات دولية وتعريف الفقر متوافق مع المعايير الدولية بالأمم المتحدة، خاصة وأن تعريف الفقر بأنه حالة الحرمان الشديد؛ لأن الفقر مسألة نسبية والعبرة بتحديد درجة الفقر وفق خريطة الفقر والمعادلة الدالة عليه.
وأشار لإلى أن استراتيجية 2030 تتضمن مكافحة الفقر، وتابع ردا على النواب أن “من يمتلك وسيلة مواصلات خاصة لايندرج تحت الفقر ولا في الحرمان الشديد”.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.
