وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة يوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وقال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشروع القانون يحدد 5 حالات مستحقة لمعاش برنامج «تكافل وكرامة» للحصول على الدعم النقدي، وهي الأسرة المعيلة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح، وأسرة المجند، والأسرة المهجورة من عائلها، والأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين ولو اختلف محل إقامتهم.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الإثنين، أن القانون يشترط التزام الأسرة بتوفير التعليم والصحة للأبناء؛ بأن تواظب الأم على تطعيمات الأطفال، ويلتزم الأبناء بالحضور المدرسي بنسبة 80%، مع وجود استثناءات ممكنة في حال عدم تحقيق نسبة الحضور.
وأوضح أن القانون يدعم الأسرة المهجورة من عائلها وغير المعلوم محل إقامته لمدة 6 أشهر وفقا للائحة التنفيذية، على أن تحرر ربة الأسرة محضرا وتخضع لبحث ميداني اجتماعي من جانب جهة الإدارة.
كما أشار إلى أن زوجات نزلاء مراكز الإصلاح ممن سجن عائلها تنفيذا لحكم نهائي أو حبسا احتياطيا لمدة لا تقل عن 3 أشهر؛ ستصبح من المستحقات للدعم مراعاة لاحتياج الأسرة في هذه الحالة.
