رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب العام، مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب ومنهم النائب ايهاب منصور وإيرين سعيد وأميرة صابر بضرورة تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلا من 3 أعوام لتناسب التغيرات الاقتصادية، ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبا علي تلك الأسر حال تاخر المراجعة.
وأعلن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الاجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، مؤكدا أنها مدة كافية.
وعقبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على تلك المطالب بأن هناك 12 مليون أسرة تحت خط الفقر، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 أعوام.
وأضافت: “لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي .. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل إلكتروني”، مضيفة: “نحن قادرين على خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر”.
وتابعت: “خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة ولذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لإعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي”، مشددة على أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي ولبس قانون بطالة.
وأكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.
وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي علي أن يحدد الدعم النقدى الشهرى والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية ، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
