مواطنون: دفعنا مبالغ جدية التصالح ولم نتلق ردودًا على طلباتنا رغم استيفاء الشروط
مصدر بمحافظة القاهرة: حملات دورية على كافة الأحياء للتأكد من سرعة إنجاز ملف التصالح
مصدر بالجيزة: أغلب أوراق المواطنين غير مكتملة
خبير: بطء البت فى الطلبات سيدفع مواطنين إلى البناء بشكل عشوائى
على الرغم من مرور أكثر من شهر المهلة الإضافية الممنوحة للمواطنين لمدة 6 أشهر للتقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، وفقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، والتى تنتهى فى أول مايو 2025، بخلاف المدة الأولى التى بدأت فى 7 مايو الماضى، والتى انتهت فى 4 نوفمبر الجارى، إلا أنه لا تزال شكاوى المواطنين مستمرة بسبب بطء البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء، فى ظل رغبتهم فى استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية أو التصالح على المبانى المخالفة من خلال عمليات الإحلال والتجديد أو توصيل المرافق.
وأوضح مواطنون أنهم تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء مع دفع مبالغ جدية التصالح، وحصلوا على نموذج رقم (3)، ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن، فى الوقت الذى أكد مسئولون أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة، أما لو تقدم المواطن بكافة الأوراق المطلوبة، وفقا لللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، يستطيع مباشرة الحصول على شهادة صلاحية المبنى، ومن ثم خلال 30 يوما ترد الجهة على المواطن بقبول طلب تصالح من عدمه، بدلا من 60 يوما ضمن التسهيلات التى قدمها القانون الجديد.
وشكا محمد الوردانى، من قرية عزبة ربيع بدائرة منشأة القناطر محافظة الجيزة، من بطء البت فى طلب التصالح الذى تقدم به، رغم دفعه مبلغ الجدية، وحصوله على نموذج رقم (3)، ومع ذلك لا يعلم نتيجة طلبه سواء بالقبول أو الرفض، متسائلا: لماذا كل هذا البطء على الرغم من استيفائى الاشتراطات القانونية المطلوبة؟.
وأضاف الوردانى، لـ«الشرروق»، أن اللجنة المختصة بالبت فى طلب تصالحه لم تخطره بردها حتى الآن، على الرغم من تقدمه بطلب التصالح الخاص به بعد بدء تطبيق القانون على مخالفات البناء فى 7 مايو الماضى، فى مدته الأولى للتقدم، مطالبا الحكومة بسرعة البت فى طلبات المواطنين الذى نفذوا قرارات وقوانين الحكومة دون غيرهم.
وقال إسماعيل الهوارى، من حى الوراق التابع لمحافظة الجيزة، إنه على الرغم من تقدمه بطلب للتصالح على مخالفات البناء الخاصة به، ودفع جدية، إلا أنه لم يتوجه أى موظف من الحى، للوقوف على حقيقة طلب تصالحه مع شروط قانون التصالح.
وأضاف الهوارى لـ«الشروق»، أنه يريد تعلية طابق آخر فوق طابقين قائمين بالفعل، وفقا للقانون، لكن لا يستطيع ذلك إلا عقب البت فى طلبه وحصوله على قبول، ومن ثم دفع مستحقات التصالح الباقية للحصول على نموذج رقم ( 8 ).
وفى حى حلوان بمحافظة القاهرة، تساءل على خلف، لماذا فتحت الدولة هذا الملف ولم تضع سقفا زمنيا للجنة المختصة لسرعة البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء، وفقا للقانون الجديد المعدل 3 مرات.
وطالب خلف لـ «الشروق»، رغبته فى الانتهاء من التصالح على مخالفته حتى يستطيع توصيل المرافق إلى الأدوار العليا من منزله، مشيرا إلى أن اللجنة أخطرته بضرورة تعديل عدد من المستندات وهو ما تم بالفعل، وحتى الآن لم يتم إخطاره بنتيجة طلبه، قائلا: «أعمال اللجنة بطيئة للغاية، وعلى الحكومة وضع حلول استثنائية».
وقال أحمد الحسينى، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص، ويقطن فى حى السيدة زينب، إن بطء البت فى طلبات التصالح تسبب فى عدم قدرته على تعلية منزله، مطالبا المسئولين بعدم إصدار قرار إلا بعد التأكد من القدرة على تنفيذه، حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين.
من جانبه، قال مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، إن سبب بطء البت فى طلبات التصالح يرجع إلى أن عددا كبيرا من طلبات التصالح تقدم بها المواطنون قبل تعديل القانون وبعده، موضحا أن الأحياء تعمل بسرعة كبيرة لإنجاز طلبات المواطنين المتعلقة بالتصالح.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن حملات دورية من المحافظة على كافة الأحياء، للتأكد من العمل بشكل سريع للانتهاء من ملف التصالح، موضحا أن القانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة مقارنة بالقوانين الماضية.
من جهته، قال مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، إن أغلب طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون غير مستوفية المستندات المطلوبة، موضحا أنه رغم إخطار اللجان للمواطنين باستكمال المستندات حتى يمكن إجراء المعاينات، والبت فى مخالفات البناء الخاصة بهم، إلا أن المواطنين يتقاعسون عن استكمال الأوراق الخاصة بهم.
وأضاف لـ«الشروق»، أن لجان البت تخطر حاليا المواطنين بقبول طلبهم من عدمه خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما فى القوانين الماضية، والتى تعد ضمن مجموعة من التسهيلات التى قدمها القانون الجديد.
من جانبه، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبرى الجندى، إن هناك تراخيا من الإدارات المحلية فى مساعدة المواطنين الذى يرغبون فى التقدم للتصالح على مخالفات البناء، وفقا للقانون الجديد المعدل رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، منوهًا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الموظفين القائمين على تطبيق القانون الجديد حتى الآن لم يستوعبوا فلسفة تطبيقه، مشيرا إلى «البطء فى التصالح سيدفع مواطنين إلى البناء بشكل عشوائى».
