أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يأتي في إطار جهود الدولة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.
وأشار النائب إلى العديد من البرامج والمبادرات التي قامت بها الدولة لتوفير حياة كريمة، وبينها الدعم النقدي تكافل وكرامة.
وأوضح زين الدين، أن برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة هدفها توفير الحياة الكريمة للعديد من الأسر.
وأكد أهمية توحيد برامج الدعم النقدي التي بقدمها الدولة، بما يساهم في الحوكمة وضبط الأداء والتنظيم المالي بهدف وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد محمد زين الدين، على الحكومة في هذا السياق، ضرورة وضع حد لمشكلات المواطنين الذين تم حذفهم من الحصول على تكافل وكرامة، قائلا: “هذا الأمر في حاجة لتدخل عاجل وحاسم خصوصا إن بعض الشكاوى تتركز كذلك في تأخر الصرف للمستحقين، بالرغم من انتفاء سبب الحذف من الاستحقاق وهو ما يضيع على الكثير منهم حقهم في الدعم”.
وتوقع زين الدين، أن يكون قانون قانون الضمان الاجتماعي، بداية حقيقية لحل كل مشكلات الدعم النقدي، وتحديدا تكافل وكرامة وخطوة في تسهيل الإجراءات لتحقيق حياة كريمة حقيقية لكل المستحقين.
