– النمر: السوق بحاجة لطرح شركات لديها ميزة تنافسية
– أنيس: «صافي» و«وطنية» على رأس الشركات المؤهلة للطرح
– حسن: استقرار سعر الصرف يعزز من تنفيذ الطروحات
يرى عدد من المحللين أن الإعلان عن طرح شركات تابعة للقوات المسلحة، في البورصة، سيكون له أثر إيجابي على سوق المال، كما أنه إشارة إيجابية للقطاع الخاص لزيادة استثماراته وتأكيد لصندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأول، إنه من المقرر الإعلان الأسبوع المقبل عن خطة طروحات في قطاعات الأدوية والبنوك وغيره.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه من المقرر الإعلان عن طرح من 4 إلى 5 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية.
وخلال الشهر الماضي كان المتحدث الرسمي باسم الحكومة، محمد الحمصاني، قال إن هناك نحو 15 طرحًا مُستقبليًا لكيانات في قطاعات مختلفة إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة، وحتى نهاية العام المالي الجاري.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، إن الحديث عن الطروحات بدأ منذ عام 2017، فيما تبدو الطروحات منذ ذلك الوقت وحتى الآن ضعيفة، قائلا إن «حصيلة الطروحات خلال الـ 8 سنوات الماضية شركات قليلة جدا».
وأضاف النمر، في تصريحات لـ”الشروق”، أن السوق بحاجة للتنوع في الشركات التى يكون لديها ميزة تنافسية ما يساهم في الترويج لها بسهولة، موضحا أن طرح شركات تابعة للقوات المسلحة إشارة طمأنة للقطاع الخاص لزيادة استثماراته كما أنها إشارة لصندوق النقد على المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه.
ونجحت الحكومة، في جمع 30 مليار دولار من تنفيذ المراحل الثلاث من برنامج الطروحات الحكومية خلال 26 شهرًا (الفترة من مارس 2022-يونيو 2024)، من خلال تنفيذ 33 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي أو الجزئي من الشركات المملوكة للدولة، وكان أبرزها في منتصف 2022 ببيع حصص مملوكة للدولة في 5 شركات مدرجة بالبورصة منها موبكو وأبوقير للأسمدة وإي فاينانس.
كما تم الإعلان عن زيادة رأسمال الفنادق الـ7 المملوكة لشركة إيجوتالك التابعة لشركة “إيجوث” بقيمة 800 مليون دولار، عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية لصالح مستثمر مصري ممثلًا في مجموعة طلعت مصطفى في صفقة تم تنفيذها في شهر فبراير 2024.
ويرى محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن هناك عددا من العوامل ساهمت في تأجيل برنامج الطروحات على مدار الفترة الماضية، أبرزها عدم جاهزية تلك الشركات للطرح والعوامل الخارجية التي أثرت على الاقتصاد والبورصة.
وأضاف أن الإعلان عن طرح شركات القوات المسلحة سيكون له أثر إيجابي على البورصة ويظهر الجدية في مضي الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتخارج مؤسسات الدولة، متوقعا أن تكون شركتا صافي ووطنية على رأس الشركات التابعة للقوات المسلحة المؤهلة للطرح، كما توقع أن نشهد تنفيذ تلك الطروحات مع الربع الثاني من العام القادم.
فيما يقول محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن نجاح الطرح العام والخاص للمصرف المتحد يظهر أن هناك إقبالا من المستثمرين على الطروحات الجديدة، ودخول سيولة جيدة بالسوق.
وشهدت البورصة تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد لعدد 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس المال المصدر بسعر 13.85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 4,570 مليار جنيه.
وضمت الشريحة الأولى (الطرح الخاص) 313.5 مليون سهم تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع ونسبة 28.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 4,341 مليار جنيه.
فيما شملت الشريحة الثانية (الطرح العام) 16.5 مليون سهم تمثل 5% من إجمالى الأسهم المطروحة للبيع و1.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 228.5 مليون جنيه.
وأضاف حسن في تصريحات لـ “الشروق” أن الحديث على طروحات جديدة سيكون له أثر إيجابي على البورصة، موضحا أن السوق تستوعب عددا كبيرا من الطروحات الجديدة لأن ذلك سيساهم في تحسن تقييم المؤسسات الدولية للبورصة خاصة مع زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة.
وتوقع أن تكون شركتا وطنية ووصافي ضمن الطروحات الشركات التابعة للقوات المسلحة، كما توقع أن نشهد تنفيذ الطرح خلال النصف الأول من العام المقبل، مؤكدا أن استقرار سعر الصرف يعزز من تنفيذ الطروحات حتى مع التحركات المحدودة بنسبة تترواح 4- 5% لا تؤثر على المستثمرين الأجانب.
