الأسبوع المقبل.. سياحة النواب تناقش الضوابط المنظمة للحج السياحي

• قورة يطالب بمواجهة سماسرة الحج السياحى.. ومنع استخراج تأشيرات زيارة للسعودية قبل موسم الحج بشهرين

تناقش لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، الأسبوع المقبل، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحى، والتى اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحى، مؤخرا لتطبيقها خلال الموسم الحالى 1446 هجرية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من بشأن ضرورة تحديد حصص للشركات السياحية فيما يخص الحج، بحسب ما أكد عضو مجلس النواب، أحمد إدريس لـ«الشروق».

إلى هذا، تقدم عضو مجلس النواب، أحمد عبد السلام قورة، أمس، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، ووزير السياحة والآثار، شريف فتحى، للقضاء على ظاهرة متاجرة السماسرة فى ارتكاب مخالفات صارخة فى تنظيم رحلات الحج السياحى.

وأكد قورة، فى طلبه، أن موسم الحج السياحى فى العام الماضى، شهد مخالفات خطيرة وغير مسبوقة فى تاريخ تنظيم رحلات الحج السياحى، مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المصريين الذين كانوا قد حصلوا على تأشيرات الزيارة للمملكة العربية السعودية والتى تستمر صلاحيتها لمدة عام كانوا ضحايا لسماسرة الحج السياحى.

وطالب قورة بمنع استخراج تأشيرات زيارة للمملكة العربية السعودية قبل بدء موسم الحج على الأقل بشهرين؛ للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة معتبرا أن هذا الحل هو الأمثل حتى لا تتكرر مأساة الحجاج فى موسم الحج الماضى.

وشدد عبد السلام قورة على ضرورة أن تلتزم جميع شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام بالضوابط المنظمة للحج السياحى، حتى لا تتعرض لأية عقوبات، والتأكيد على المواطنين الراغبين فى أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة أنه لا يجوز لمن تقدم لحج القرعة الذى تنظمه وزارة الداخلية أو لحج الجمعيات الأهلية الذى تنظمه وزارة التضامن، التقدم للحج السياحى، حيث إن للمواطن الحق فى التقدم لجهة واحدة من الـ3 جهات المنظمة للحج.

ونبه النائب إلى أهمية المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أى شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء فى العقد المبرم معهم، مراعاة لمصالح الحاج المصرى على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.

كما طالب أحمد عبد السلام قورة، رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والآثار والطيران بالمجلس، واستدعاء وزير السياحة والآثار لحضور الاجتماع؛ للرد على تساؤلاته.