طرح النائب إيهاب أبو كيلة عضو مجلس الشيوخ، عددا من التساؤلات بشان مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون: هناك مدن كاملة أنشأت على أراضي الدولة، متسائلا كيف سيتم التعامل معها، وهل يتضمن القانون الجديد المرونة ليحقق للدولة القدرة في استرداد ما سلب منها في العقود السابقة من واضعي اليد.
واستطرد عضو مجلس الشيوخ قائلا: مشروع القانون الجديد هو استكمال للقانون 144 لسنة 2017، وبالتالي نحن بحاجة إلى مناقشة مشروع القانون الجديد بعناية، لاسيما وإنه يحتاج من الحكومة نظره فاحصة.
وقال النائب إيهاب أبو كيلة: “أعطوا للدولة حقها قبل فوات الأوان، وأن تأتي متأخر أفضل من ألا تأتي”.
