قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنَّ الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في تكلفة خدمات الاتصالات والإنترنت، وذلك في معرض حديثه عن ارتفاع الأسعار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنّ هذه الزيادة تخص تكلفة مكونات التشغيل والأبراج، مع تحديث الشبكات القائمة، موضحًا أن زيادة التكاليف تؤدي إلى ضغوط على شركات الاتصالات.
وأوضح أن سعر الخدمة دائما ما يُقاس بالتكلفة، مشيرًا إلى أن إنشاءات الشبكة والاستثمارات الخاصة بها تكون أمام تحديات كبيرة إذا ما كان هناك فارق كبير بين سعر الخدمة والتكلفة الفعلية.
ونوه بأن ارتفاع الاستهلاك تؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكات، ما يتسبب في مشكلة كبيرة لإنشاء الأبراج والاستثمارات في هذا المجال.
ولفت إلى أن الاتصالات خدمة أساسية، وبالتالي لا يتوجب أن تكون هناك أي مشكلة في الشبكة، ومن ثم كان من المهم مراجعة الأسعار.
ونوه بأن الأسعار لم تُراجع إلى مرة واحدة منذ 2017، ما يعني أنه تمت مراجعتها مرتين فقط خلال ثماني سنوات، موضحًا أن الهدف من المراجعة هو تحسين الشبكة وزيادة الاستثمارات بها، فضلا عن توفير خدمات جديدة.
وقبل أيام، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن رفع أسعار باقات الإنترنت المنزلي، تزامنًا مع مطالب شركات المحمول بزيادة أسعار خدماتها لتخفيف الضغوط المالية التي تواجهها.
ورفعت «المصرية للاتصالات» أسعار باقات الإنترنت، لتبدأ من 239.4 جنيه بدلاً من 160 جنيهًا لباقة سوبر 140 جيجها بايت الأكثر شعبية، وتصل الأسعار إلى 2006.4 جنيه شهرياً لباقة ماكس 1 تيرا بايت.
كما تتراوح أسعار كروت الشحن الجديدة – غير شاملة ضريبة القيمة المضافة – بين 13 جنيهاً، و38 جنيهاً، بدلاً من 10 جنيهات و29 جنيهاً.
