أكد ويلارد مويمبا – الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، أن مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أظهرت التزاما قويا بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز التنافسية ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأضاف مويمبا، أن مصر تعد من أبرز الدول الأعضاء في الكوميسا التي تبنت سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والاحتكار؛ مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي؛ وبحضور كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
وأشاد مويمبا، بالدور الكبير الذي لعبه جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الأعمال، والتصدي للممارسات الاحتكارية، ودعم سياسات الدولة المصرية الرامية لتعزيز التنافسية.
وأكد أن هذه الجهود تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزز البنية الاقتصادية من خلال سياسات تنافسية تتيح التوسع في الأعمال وتخدم المستهلكين.
وأوضح أن التعاون بين الكوميسا وجهاز حماية المنافسة المصري شهد تطورًا كبيرًا منذ توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في عام 2016، وتُعد هذه الخطوة أساسية لتعزيز سياسات أكثر فاعلية في تحقيق التنافسية ودعم الأسواق الحرة.
كما دعا الكوميسا، إلى تطبيق مزيد من السياسات والإجراءات الداعمة للتنافسية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه التعاون الأفقي في تحسين أداء الجهاز واستكمال البرامج التي تعزز المنافسة.
ولفت إلى أن كلمات الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أكدت التزام الحكومة المصرية بدعم سياسات المنافسة ومنع احتكار المنتجات التي قد تضر بالمستهلك، موضحًا أن النظام الحالي الذي تتبعه مصر في دعم المنافسة سيحقق مزيدًا من الخيارات المتنوعة للمستهلكين، مما يُسهم في تحسين رفاهيتهم.
وأكد ثقته في أن جهاز حماية المنافسة سيستمر بالعمل بشكل بنّاء؛ لتحقيق سوق حر وفعّال يتيح مشاركة الجميع، داعيًا إلى مزيد من الجهود لتعزيز بيئة الأعمال والتوسع في السياسات التنافسية التي تخدم الاقتصاد والمستهلكين على حدٍّ سواء.
