آراء وتحليلات

الحصاد القانوني لعام 2024

دكتـــور / السيد مرسى

وضعت هذا الحصاد حين وضعته ، ليس لإشباع رغبة لدى بل لإشباع رغبات معتمله في صدور أصدقاء وزملاء في العمل الاكاديمي أو المهني فيهم الفقيه والقاضي والمحامي وأصحاب المهن الأخرى وغيرهم للاستفادة مما تم تخريجه من هذه القوانين وأحكام ومن ثم لن يحتاج أحدهم لاستخدام محرك البحث جوجل، ، فالقانون والاحكام الصادرة تعمل معا كإطار تنظيمي يحكم العلاقات بين جميع أفراد المجتمع من خلال ضمان الحقوق ومعاقبة المخالفين، كما يضمن المساواة فى تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وحل كافة النزاعات ، بطريقة عادلة وسلمية بدلاً من اللجوء إلى العنف أو الانتقام الشخصي ومعه تتحقق التنمية والاستقرار الذى يساهم بدوره في جذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، مما يؤدي إلى استقرار المجتمع ورفاهية أفراده ، فمن خلال هذا الحصاد القانوني الذى نقدمه للقارئ العزيز لعام 2024 والذى سوف يعود عليه بالنفع الكبير ، لأنه يتضمن معرفة الحقوق والواجبات ، وكذلك يعزز لديه الشعور بالثقة والقدرة على المشاركة والمناقشة القانونية والاجتماعية ويساهم في تحسين التشريعات ، باعتباره أحد الشركاء في تحقيق الاستقرار والتقدم ، وسوف يتم عرض هذه القوانين والاحكام على النحو التالى : –

أولا : القوانين

1- على الصعيد المحلى:

1) قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية : يخص الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

2) تعديلات قانون الضريبة على الدخل: وفيه رفعت الحكومة حد الإعفاء الضريبي من 30 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه سنويًا، مع تعديلات جديدة في الشرائح الضريبية لدعم الطبقات المتوسطة وتشجيع الاستثمار.

3) تعديل قانون الإجراءات الجنائية : وفيه ُدخلت تغييرات شاملة على النظام القضائي، تشمل تشكيل دوائر

جنايات جديدة في محاكم الاستئناف لتسريع الفصل في القضايا الجنائية

4) قوانين اقتصادية جديدة: وشملت تعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية، حيث تم رفع النصاب القيمي للدعاوى بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف العبء على المحاكم

5) قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

6) تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

7) قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

8) قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

9) قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

10) قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

11) قانون انشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين رقم 13 لسنة 2024

12)تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الجنايات).

13) تعديل بعض أحكام قانون صندوق (قادرون باختلاف) الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

14) قانون حقوق المسنين: الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 أهم أهدافه في حماية ورعاية حقوق المسنين

وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيره

15) قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

16) تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

17) تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك وحقه فى 1- اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﻣﺼﺎﻟﺤﻪ . 2. اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺤﺮ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﺪده آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق .

18) تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

18) قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 ضد اخطار الحريق والاخطار المرتبطة به ، واخطار النقل

19) تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

20) تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

2- على صعيد الدولى :

1) اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” والموقعة في 31/12/2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024.

2) اتفاقية “تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس “،والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024.

3) الاتفاقية الخاصة شبكة القطار الكهربائى السريع : بين حكومة جمــــهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع والموقع بتاريخ 4/2/2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024.

4) اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الاتحاد الأوروبي، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة) ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024.

5) الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024.

6) الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية “منحة” المساعدة بين الحكومتين المصرية والامريكية بشأن مبادرة تغير المناخ “، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024.

7) الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية ” توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية ” الممول من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة من الاتحاد الأوروبي والتي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2024.

وفى الختام : هذه القوانين بمثابة حجر الأساس الذى يبنى عليه التنمية ونهضة البلاد ومن ثم تم اختيار نصوصها بكل الدقة والشمول والمرونة حتى تتيح للجميع وضوح الرؤية من خلال انزال هذا القانون والأحكام على الروابط القانونية على نحو يجعل الحقيقة القضائية ، أقرب ما تكون الى الحقيقة الواقعية ولا يتخذ من المواطن اى كان موقعه سلعه لاستغلاله وضياع حقوقه.

والى لقاء: دكتـــور / السيد مرسى

 

مقالات ذات صلة