قال بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إنَّ المحكمة الدستورية العليا تركت للبرلمان أداء دوه التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم؛ بما يحقق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أنه يحق لأي دولة سن التشريعات التي ترى بأنها تخدم المصالح العامة التي تراعي حقوق وواجبات جميع المواطنين.
وأشار إلى أن صدور قانون لجوء الأجانب ليس بدعه، مشددًا على أن كل دول العالم لها الحق في تشريع قانون ينظم دخول الأجانب وفقًا لما تراه مناسبًا.
وأوضح أبو شقة، أنَّ قانون الإجراءات الجنائية الحالي يعد من القوانين المكملة للدستور، فقد مضى عليه ما يقرب من 75 عامًا، حيث تم صدوره في عام 1950، معقبًا: «هذا القانون بمثابة تفعيل للضمانات الدستورية».
وأشار وكيل إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية شيء ضروري لمواكبة أشكال الجريمة الحديثة التي تظهر بين الحين والآخر، فلابد من وضع ضوابط جادة.
وتابع: «لدينا عدد كبير من القوانين العقيمة والبالية غير الموائمة للوضع الحديث الذي نعيش فيه، وهناك قوانين كثيرة متشابكة مع بعضها تحتاج لتعديل«.
واختتم: «نحتاج قوانين خاصة لتنمية الزراعة وقانون آخر موحد للاستثمار يتوائم مع الطبيعة الحالية، فضلا عن إعادة النظر في قانون الغش التجاري المعمول به حاليًا، حيث تم صدوره منذ 1948».
