– ويدعو لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين.. والاستجابة لنداءات الحوار الوطني لتبييض السجون من سجناء الرأي
قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إننا نعيش أوقاتًا صعبة، تواجه الصحافة فيها العديد من التحديات المقلقة.
وأوضح خلال كلمته في حفل افتتاح المؤتمر العام السادس، أننا أصبحنا شهودًا على أزمة حقيقية تتمثل في تراجع حرية التعبير، وزيادة الضغوط الملقاة على الصحفيين، وتحجيم فرصهم للقيام بدورهم الحيوي في المجتمع، مشيرًا إلى أنها الأزمة التي امتدت لتلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية للمهنة وللصحفيين، وهي الأوضاع التي يدفع أعداد كبيرة من ممارسي المهنة ثمنها، وتحجم فرصهم للقيام بدورهم الحيوي في المجتمع.
وأضاف أن العديد من زملائنا يعيشون ظروفًا مهنية واجتماعية واقتصادية صعبة حان الوقت أن نناقشها بشكل علني وجاد ومعلن في مؤتمرنا، وعيننا على مستقبل أفضل للجميع.
وأشار إلى أن خطتنا للمؤتمر وآمالنا المعقودة حوله هي استكمال لمحاولاتنا استعادة هذه المهنة، واستعادة نقابتها بيتًا لكل الصحفيين، ومعبرةً عن أوضاعهم وآمالهم، وطموحهم لهذه المهنة.
وتابع: “لقد كانت خططنا مع بداية هذه الدورة النقابية أن نعيد للمبنى رونقه ومعناه، وللمهنة قوتها وتأثيرها، في خطين متوازيين، كانت البداية بالمبنى، فتم فتح أبوابه بمعاونة كل الزملاء في المجلس، وتم استعادة كل الأنشطة فيه، ووصل ما انقطع من ماضي النقابة بسبب هذه الظروف في محاولة لاستعادة روح النقابة وقيمها، التي وضعها مؤسسوها ونقابيوها العظام”.
وتابع: “كنا حريصون منذ البداية على الحفاظ على تنوع هذه المهنة في سعينا لاستعادة قوتها الناعمة، لا نفرق بين فريق وآخر، وكان الهدف أن يتم فتح الأبواب للجميع ربما نجحنا في بعض خططنا، وربما أخفقنا في بعضها، وربما ما زلنا في حاجة لاستكمال هذا البناء في جوانب أخرى، خاصة على صعيد المهنة، لقد حاولنا في ملفات الحبس، فحققنا بعض النجاحات في البداية ليخرج ما يقرب من 11 زميلًا من غياهب الحبس، ويتم إغلاق الباب الدوار لدخول محبوسين جدد لأكثر من عام كامل، واعتبرنا ذلك بداية لإنهاء هذا الملف”.
وأكمل: “لكن مع بدايات العام الثاني في عمر المجلس عاد الباب ليدور بشكل عكسي، وبعد أن تراجع عدد المحبوسين من الصحفيين من 30 زميلًا إلى 19 زميلًا، ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 24 زميلًا محبوسًا في انتكاسة لكل هذه الجهود نتمنى ألا تطول، خاصة أن 15 زميلًا من بين المحبوسين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم استطالت فترات حبسه الاحتياطي لتصل إلى خمس سنوات، ويكفي تطبيق القانون الحالي، ومراجعة أوضاعهم لإطلاق سراحهم فورًا”.
ولفت إلى أن قضية الحبس تتجاوز الأرقام لتمتد إلى واقع إنساني صعب يعيشه المحبوسون وأسرهم، وإنني استغل هذا المؤتمر لألفت النظر لأرواح الزملاء المحبوسين الهائمة، وقلوب أسرهم الموجعة، التي تنتظر الإنقاذ، مجددًا مطالب النقابة بالإفراج عنهم، وأتمنى أن تكتمل فرحتنا جميعًا بإخلاء سبيلهم، وإغلاق هذا الملف المؤلم، وهو سعي لن نتوقف عنه، مهما كانت العقبات.
ووجه نداءً واضحًا للجميع: بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، والاستجابة لنداءات الحوار الوطني لتبييض السجون من سجناء الرأي.
وزاد: “الأمر أشمل من قضية الحبس، ويتعلق بمهنة لا تعيش ولا تتقدم وتبدع إلا بالحرية، لذا فإن حرية الصحافة ليست مجرد رغبة للجماعة الصحفية، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ونحن بحاجة إلى بيئة ومجال عام حر يسهم في تعزيز هذا الحق، وعلينا أن نكون صادقين في نضالنا من أجل تحقيق هذا الهدف، من خلال العمل الجاد والدؤوب لاستكمال البيئة التشريعية الحامية للصحافة وحريتها عبر إصدار القوانين، التي تحمي الصحفيين وتضمن حقوقهم”.
وقال إنه من هذا المنطلق واتساقًا مع مواد الدستور المصري، فإننا عبر هذا المؤتمر نطالب بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وهو مشروع تم إعداده بالفعل خلال الجلسات التحضيرية للمؤتمر، وكذلك عبر تبني مشروع كامل لحرية تداول المعلومات يعزز من الشفافية، فالنافذة المفتوحة على المعلومات تعتبر حقًا من حقوق المواطنين، ويجب أن تكون القوانين مستندة إلى تعزيز هذا الحق، وليس تقييده. إن صوت الصحافة يمثل صوت المواطن، ولا ينبغي لأي قيود تشريعية أن تعيق هذا الصوت.
