شدد سامح محروس، مدير تحرير جريدة الجمهورية، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة ، على أهمية الإصلاح المالي للصحافة المصرية، مشيرا إلى أن الإدارة الرشيدة للمؤسسات الصحفية ولدت من رحم الأزمات العالمية التي بدأت عام 1932 بمؤسسات البنوك.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «تحديات الإصلاح الإداري وبيئة العمل الإداري في الصحف المصرية»، أدارتها الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، بالمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.
وأكد أن الإصلاح المالي إجراء وقائي يحمي المؤسسات من الانهيار في ظل الأزمات العالمية الدولية.
ورصد بدوره سبع مراحل مر بها الفكر الإداري في الصحافة المصرية، بدءً من ملكية الأفراد، مرورا بمرحلة الصحف القومية وفكر الدولة، وصولا إلى قانون 1980 الذي شهد إنشاء مجالس التحرير لضبط العمل المؤسسي، ثم قانون 1966 الذي مثل ذروة الفكر الإداري في ذلك الوقت، منوها أن قانون 2016 نص لأول مرة على فكرة الحوكمة.
وطرح محروس، عدة توصيات لتحسين بيئة العمل، من بينها وضع آلية لاختيار رؤساء المطبوعات، وحسن استثمار أصول المؤسسات الصحفية على غرار جريدة الأهرام.
وأشار إلى أن صناعة الصحافة عالميًا «خاسرة»، مشددا على أهمية دعم الصحافة من خلال أنشطة اقتصادية دون المساس بهدف تمويل النشاط الصحفي نفسه.
وطالب بتوسيع نقابات الجمعيات العمومية، ودعم ورق الصحف في ظل ارتفاع سعر الدولار، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج الصحيفة تصل إلى 20 جنيها بينما تباع بثلاثة جنيهات.
