قال وكيل نقابة الصحفيين عضو لجنة القيد حسين الزناتي، إن بعض الصحف تتقدم إلى لجنة القيد بأضعاف المطلوب قيدهم سنويا، وتجاوز حصتها السنوية طبقاً للائحة وهى 30 زميلاً للصحف اليومية، و15 للأسبوعية و5 للشهرى، وهو الأمر الذى يمثل عامل ضغط على النقابة وأعمال لجنة القيد، حتى في عملية التقييم والاختيار، وعمليات التأجيل التى تتم لعدد من المتقدمين.
وأضاف الزناتي، خلال كلمته بجلسة تحت عنوان نحو منظومة قيد معاصرة فى نقابة الصحفيين، والتي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة، أن هناك حتمية طرح توصية يتم رفعها لمجلس النقابة إن لم تكن داخل اللائحة بألا يتم فى المستقبل قبول أوراق أكثرمن العدد المطلوب قيدهم بالنقابة سنوياً فى الجولة الأولى من أى صحيفة، من بداية كل عام، وأن من يتم تأجيله من نفس العدد المتقدم للقيد فى هذه المرة إما أن تتم مناظرته في الجولة الثانية أو يتم تغييرهم بآخرين بنفس العدد المطلوب.
وأوضح أن المادة 8 من لائحة القيد تتناول شرط اجتياز 4 دورات تدريبية معتمدة من مجلس النقابة فى اللغتيتن العربية والإنجليزية والكمبيوتر والتشريعات المهنية، وهى مادة تحتاج إلى تعديل مع تطور أدوات ووسائل ممارسة المهنة الآن طباعة وإليكترونياً.
واقترح الزناتي ألا يتم اختيار محتوى البرامج التدريبية إلا بتنسيق ومشاركة من لجنة القيد وعرضه على مجلس النقابة والموافقة عليه، حيث تبين للجنة القيد أن بعض التخصصات خاصة مثل التصحيح والديسك والترجمة والإخراج والمعلومات تحتاج إلى اختبارات حقيقية لا يكفيها عملية المناظرة أو تقديم أرشيف أمام لجنة القيد، بل يجب أن ينجح فى اجتياز هذه الاختبارات قبل المناظرة، عبر ممارسين كبار للمهنة ومتميزين في السوق الصحفى تختارهم لجنة القيد والتدريب وتعرض على مجلس النقابة قبل بدء أعمالها.
• القيد.. والأعضاء الحاليين
وأشار إلى أن مجلس النقابة يحتاج للنظر في أعضاء الجمعية العمومية الحاليين عبر التأهيل المستمر للصحفيين ببرامج تدريبية تواكب التطورات التى تحدث على المهنة من حيث الأدوات والوسائل على أن يكون اجتيازها مشروطا باستمرار ما تقدمه النقابة للأعضاء من خدمات، ومراجعة استيفاء الشكل في الأوراق الخاصة، بأعضاء الجمعية العمومية والتأكد من استمرارهم فى ممارسة المهنة والتحقق من أسباب عدم ممارسة المهنة للمتعطلين واتخاذ الإجراءات المناسبة لحالاتها.
وأوصى الزناتي، بمراجعة التأمينات الخاصة بكل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وتنقية الجدول ممن تكتشف النقابة أنه تم التأمين عليه فى جهة غير صحفية، بعد عدم ممارسته المهنة واستمراره عضوا بالنقابة.
وأكد ضرورة تفعيل المادة 22 من لائحة القيد التي تنص على أن التفرغ للعمل الصحفي شرط من شروط اكتساب العضوية واستمرارها، وتفعيل المادة 30 من لائحة القيد التي تنص على أن تخطر الصحف النقابة بجداول أسماء المتدربين لديها كل ٦ شهور، على أن يقتصر القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة على تلك الأسماء، وعدم قبول القيد من الصحف التي تخالف ذلك، ومن الممكن أن يتم تعديل المدة خاصة مع الظروف الصعبة التى تواجه المؤسسات حالياً، لتصبح عامين بدلاً من عام واحد لالتزام المؤسسات بعملية التعيين للمتدربين المدرجة أسمائهم بالنقابة بعد إبلاغ المؤسسات بهم.
وأوضح أنه من حق نقابة الصحفيين، القيام بمراجعة شهرية للأوضاع التأمينية للعاملين بالصحف بمخاطبة التأمينات مباشرة، وأنه في حالة تأخر المؤسسات عن دفع تأمينات العاملين بها، يجب اتخاذ إجراءات منها وقف القيد لحين دفع التزاماتها تجاه التأمينات خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
