تلقت وزارة العمل، طلبات جديدة من 101 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 7878 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة “ذوي الهمم”، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.
وذكرت الوزارة، في نشرة الوظائف النصف شهرية الصادرة أمس، أن التقديم على هذه الفرص الجديدة، خلال شهر ديسمبر 2024 الجاري ، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على “الإنترنت”.
وأشارت الوزارة إلى أن فرص عمل الجديدة، مُتوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية ودمياط والسويس والمنوفية وجنوب سيناء وأسوان وبورسعيد والمنيا وأسيوط.
ولفتت الوزارة إلى أن التخصصات: أخصائي تسويق وأخصائي موارد بشرية ومهندس إتصالات ومهندسين كهرباء جميع التخصصات ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء ومدير صيانة ومحاسبين ومشرف تنجيد وليدى جارد – إناث ومشرف عام ومشرف موقع وشيف وأخصائي مشتريات وبائعين ومقدم طلبات واخصائى تمويل وأمين مخازن.
كما ضمت التخصصات: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وجودة وأعمال إدارية وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ومندوبين مبيعات ومراقبين جودة وفنيين جميع التخصصات ومشرفي إنتاج وأفراد أمن ومهن الفندقة بكافة الأقسام وعمال انتاج وعمال نظافة وتخصصات أخرى، وتضم النشر مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات؛ لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية.
وقالت الوزارة، إن ذلك في إطار تنفيذ خطتها بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.
وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب للمهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها “الوزارة” من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، وتُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ووجه الوزير، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يُفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.
