دكتور / السيد مرسى
استمرارا للمنظومة الخدمية التي تقدمها مصر تلاتين ومنها الخدمة القانونية واستكمالا لما جاء فى عددها السابق حول الحصاد القانوني لعام 2024، والذي تم تقديمه بغرض رفع الوعى القانوني لدى القارئ العزيز حتى يتمكن من فهم حقوقه وواجباته من خلال مرجعا قانونيا مكتوبا يسهل الرجوع اليه، ومن خلال هذا العدد سنقدم الأحكام القضائية الصادرة من المحكمتين الدستورية والنقض المصرية، وإذا قلنا المحكمة الدستورية أو محكمة النقض فكلاهما بمثابة الضامن الأساسي لاحترام الدستور والقانون.
أولا: أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة خلال عام 2024
1- حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024. تعديل قانون الإيجارات القديم والحكم بعدم دستورية بعض نصوصه
2- حكم المحكمة الدستورية الصادرة بجلسة 6 يوليو 20241- طعنا على المادتين 303، 307 عقوبات وأكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام
3- حكم المحكمة دستورية بجلسة السبت 5/6/2024 بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالمحافظة المذكورة.
4- حكم المحكمة دستورية في الدعوى رقم 107 لسنة 33ق دستورية والخاص بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، والمواد (1 و2 و6 و11 و12) من هذا القانون.
5- حكم المحكمة دستورية في الدعوى رقم 38 لسنة 34 ق دستورية والخاص بعدم دستورية نص المادة السابعة أولاً من القانون رقم 114 لسنة 2008، باستبدال نص البند (8/ أ) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
6- الحكم في الدعوى رقم 235 لسنة 21 ق دستورية والخاص بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول
7- لحكم في الدعوى رقم 15 لسنة 46 ق دستورية والخاص بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2019 في الدعوى رقم 160 لسن33 ق ” دستورية ” وقضى بعدم الاعتداد بقرار مجلس تأديب المحامين الابتدائى الصادر بجلسة 11/6/2023 في الدعوى التاديبية رقم 64 لسنة 2022
8- حكم المحكمة دستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 39 ق دستورية بالاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 30/12/2012، في الدعوى رقم 51895 لسنة 63 قضائية، ، في الاستئنافات أرقام 4121 لسنة 19 قضائية و903 و5592 و6179 لسنة 20 قضائية.
9- حكم المحكمة دستورية في الدعوى رقم 178لسنة 26قضائية دستورية بجلسة 3/8/2024 بعدم دستورية المادة 119 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون 160 لسنة 2000 والمتضمن تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 118/2 بذات القانون
ثالثا: أحكام محكمة النقض الصادرة خلال عام 2024
1- الطعن رقم ۱۳۸۸۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٥ / ٦ / ۲۰۲٤ والذي قالت فيه أنَّ إنشاء مُحرر كاذب فوق توقيعٍ صحيحٍ أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته.
2- الطعن رقم ۱٥۱٥٤ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۱٤ / ۱۰ / ۲۰۲٤3 والذي قالت فيه ” النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٨٤ لسنة ۱۹٦٨ بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم: ۲۲۹ لسنة ١٩٩٦ على أن تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية (ا) طرق حرة (ب) طرق سريعة (ج) طرق رئيسية (د) طرق محلية …”
3- الطعن رقم ٦۱۹٤ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱٤ / ۱۰ / ۲۰۲٤والذي قالت فيه ” أن مؤدى نص المواد 148/1، 435، 564، 566، 572 من القانون المدني يدل على أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق،
4- الطعن رقم ۲۳۰٦ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱٤ / ۱۰ / ۲۰۲٤والذي قالت فيه” أنه يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص (المادة 715 من القانون المدني) هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة
5- الطعن رقم ۲۳۰٦ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱٤ / ۱۰ / ۲۰۲٤ والذى قالت فيه “أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر…”
6- الطعن رقم ٤٥۸۳ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲٤ والذى قالت فيه “أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم
7- الطعن رقم ۹۳٥۲ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲٤ والذى قالت فيه ” أن النص في المادة 558 من القانون المدني على “أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة او عقده لمدة غير معينة أو تقدر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة
8- الطعن رقم ۱۸۳٤۷ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲٤ والذى قالت فيه “أنَّه وإن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ للمحافظين
9- الطعن رقم ٤۰۳۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۳ / ۹ / ۲۰۲٤ الذى قالت فيه “أن النص في الفقرة الأولى من المادة 127 مدنى على أنه ” يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس ” يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني – على أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة في ذاتها في التهديد بخطر جسيم في نفس العاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق،…”
10 الطعن رقم ۱۰۸٥ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۳ / ۹ / ۲۰۲٤ الذى قالت فيه “أن مفاد نص المادة ١٧٩ مدنى أنه يجب لتطبيق أحكام الإثراء بلا سبب توافر ثلاثة شروط هي إثراء المدين، وافتقار الدائن نتيجة هذا الإثراء، وانعدام السبب القانوني للإثراء، أي ألا يكون للمثرى حق قانوني في كسب هذا الإثراء الذي تحقق لديه، وعندها فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر …”
11 الطعن رقم ٤۹۱۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤ الذى قالت فيه “أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى، فلا تقضي فيما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت على أساسها أنها قد عدلت، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقًا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله…”
12 الطعن رقم ٤٥۰۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤ الذى قالت فيه “أنه وفقًا لنص المادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، لأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها …”
13 الطعن رقم ٥۸۰۹ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤ الذى قالت فيه “أن مؤدى ما تنص عليه المواد ١٤٦، ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦ من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة…”
14 الطعن رقم ۹۷۰۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤ الذى قالت فيه ” أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون الآخر، حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو إطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها… ”
15 الطعن رقم ٦٦٦۲ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۱۰ / ۷ / ۲۰۲٤ الذى قالت فيه “أن الدعوى المدنية تكون مقبولة أمام المحكمة الجنائية متى اكتملت شرائط رفعها لديها حتى إذا ما أحالتها هذه المحكمة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها لسبب قدرته، فإنها تتصل بالمحكمة المدنية قانوناً بمقتضى تلك الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 63 من قانون المرافعات،”
ومن ثم فإن : هذه الأحكام تنشأ بعد قرار يتخذه قاض أو قضاة، ويتم تطوير هذه الأحكام القضائية من خلال تفسير وتطبيق القوانين القائمة على موقف معين وتوضيحها عند الضرورة، ثم تشكل هذه العملية سابقة قانونية يتعين على المحاكم الأخرى إتباعها، وسوف تساعد في توجيه الأحكام والتفسيرات المستقبلية لقانون معين، وفى الأخير فإن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررًا جسيمًا بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائى، ويصبح القانون أجوف.
والى اللقاء: دكتور / السيد مرسى
