أخبار مصر

توافق مصري-فرنسي على بيان مشترك للمطالبة بوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني

طالب النائب إيهاب وهبة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بضرورة إصدار بيان مشترك يطالب بوقف الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقائه بوفد رفيع المستوى من مجلس الشيوخ الفرنسي.

وأكد وهبة، في بيان له اليوم، أن الطرفين اتفقا على إصدار البيان المشترك للمطالبة بوقف الحرب والاعتداءات على الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية المواقف الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية.

– لقاء يعزز التعاون البرلماني

كان النائب محمد جاد، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، قد استقبل الوفد الفرنسي اليوم الأربعاء بمقر مجلس الشيوخ، حيث أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا. وأكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين لدعم الروابط بين الشعبين المصري والفرنسي، ناقلاً للوفد تحيات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وتمنياته لهم بإقامة طيبة في مصر.

ودعا الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي إلى زيادة الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين، مشيرًا إلى أن مصر، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، تُعد سوقًا واعدًا وتلعب دورًا هامًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

– موقف فرنسي داعم لحل الدولتين

من جانبه، أعرب فرنسوا بانو، رئيس الوفد الفرنسي، عن شكره للجانب المصري على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى اهتمام رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بهذه الزيارة. وأشاد بالحكمة التي تتعامل بها مصر مع الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والعمل على تحقيق حل الدولتين كحل دائم للصراع.

– توافق مصري-فرنسي على المطالب

في ختام اللقاء، عبر رئيس الوفد الفرنسي عن تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين، وأكد الاتفاق بين الجانبين على توجيه نداء مشترك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورًا على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المصري، من بينهم: النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية، والنائب هاني نعمة الله، والنائب إيهاب يوسف الهرميل، والنائب إيهاب وهبة، بالإضافة إلى السفير دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *