قال الدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك تحسنا ملحوظا ونقلة نوعية غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح خلال كلمته في ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة .. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل”، بمسرح الجمهورية بعابدين، أن الدولة حققت إنجازات غير مسبوقة للحقوق الاجتماعية ولكن تعريف حقوق الإنسان تعريفا مكتملا لا يقبل التخيير بين الحقوق الاجتماعية والسياسية.
وأضاف أن المنظمة أخرجت تقريرا تضمن عددا من النقاط، أبرزها الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والأمان الشخصي.
وتابع: “ما زال لدينا مشاكل في الحقوق السياسية بينها الحبس الاحتياطي، وحتى هذه اللحظة التشريع أخد مجراه لكن عمليا هناك مشكلة ونأمل قبل 29 يناير المقبل أن يحدث حلحلة في ملف الحبس الاحتياطي”.
واستطرد: “لدينا ظواهر غير إيجابية في ملف حقوق الإنسان في مصر ولكن هناك إيجابيات خلقتها الدولة مثل إطلاق الحوار الوطني والإفراج عن مئات المحبوسين، وتطوير مراكز الاحتجاج”.
وطالب شيحة، بالحد من عقوبات الإعدام تماشيا مع التوصيات الدولية، قائلا: “نطالب باقتصار عقوبة الإعدام على الجرائم الأشد خطورة”.
ولفت إلى وجود اتجاه عالمي للحد من العقوبات السالبة للحريات، مضيفا: “محكمة النقض أصدرت 26 حكما بالتعويض في قضايا تعذيب هذا العام”.
وأشار إلى وجود “فجوة تشريعية تتسبب فيها نص المادة 126، التي تحد من إطار المحاسبة ولا توفر الردع اللازم، وضرورة إلغاء مادة إطراء الأديان لتصبح أكثر حرية”.
وتابع: “يوجد إخفاق كبير في التأخير في تفعيل قانون حرية تبادل المعلومات، على الرغم من كونه استحقاق دستوري لن يتم تحقيقه حتى الآن”.
وتابع: “يوجه إلينا نقدا كبيرا من المنظمات الدولية منذ 2013، بسبب النقد الموجه من الخارجين من السجون إلى الدولة المصرية، ومواجهته تتطلب تحسين حقوق الإنسان”.
واستطرد قائلا: “العمل الحقوقي يحتك مع المجال السياسي ونحتاج مناخ عام آمن يسمح للناس بالتعبير والتحدث وإيجاد حلول توافقية لخلق خطاب حقوقي منضبط يتمتع المصداقية ويعكس الحقائق الكاملة ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر”.
وذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت كم لا بأس به من أهدافها فيما يخص حقوق الطفل وذوي الإعاقة والمرأة، وتوسيع برنامج تكافل وكرامة ليشمل 5 ملايين أسرة تعاني من الفقر، والتوسع في حملات 100 مليون صحة، وإطلاق بطاقات الخدمة المتكاملة لذوي الإعاقة والتوسع في تعيين المرأة في الجهات القضائية، وتطوير مراكز الاحتجاز.
وكشف شيحة، أنه للمرة الأولى تلقت اللجنة دعما من الدولة من خلال صندوق الدعم في وزارة التضامن الاجتماعي، ما دعم من استقلالها بشدة، وأزاح عنها الاتهامات بتلقي تمويل من الخارج.
