ألقى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، محاضرة بعنوان: «دور الخطاب الديني في بيان ضرورة المحافظة على المال العام»، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام.
أكد جمعة أن موضوع المال العام يُعد من القضايا شديدة الأهمية في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المال العام هو ملك للأمة جمعاء، ولا يجوز التفريط فيه أو التعدي عليه بأي شكل.
وأضاف جمعة أن الشخص الذي أقيم عليه الحد من قِبل القضاء نُفيت عنه التهمة ظاهرًا وباطنًا، مشددًا على أن هذا الأمر ينطبق على جميع القضايا، بما في ذلك قضايا المال العام.
ووجّه القضاة والمتدربين بضرورة التحلي بالعدالة في جميع أعمالهم، لا سيما أولئك الذين يتعاملون مع قضايا تتعلق بالمال العام، مؤكدًا أهمية مراعاة المسئولية الكبيرة المنوطة بهم لتحقيق العدالة وحماية مصالح الأمة.
من جانبه، ألقى الأستاذ الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط سابقًا، محاضرة بعنوان: «دور القانون في وضع العقوبات الرادعة لمحاربة جرائم التعدي على المال العام».
أشار شلقامي إلى دور القانون في حماية المال العام من التعدي والإهدار، موضحًا أن العقوبات الرادعة التي يضعها القانون هي أساس تحقيق العدالة في هذا المجال.
كما أكد أن القانون المصري يحتوي على مجموعة من العقوبات الرادعة التي تهدف إلى الحد من الفساد الإداري والمالي، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هذه القوانين واضحة وصارمة لحماية المال العام من أي استغلال أو تلاعب.
وفي سياق متصل، ألقى المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، محاضرة بعنوان: «تقاليد وقيم المفتشين». تناول خلالها أهمية دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائح في المؤسسات الحكومية.
وأكد أن مفتشي وزارة الأوقاف يتحملون مسؤولية كبيرة في أداء واجباتهم، وأن عليهم التحلي بالقيم الأخلاقية العالية لضمان نزاهة العمل وحمايته من أي فساد.
وتحدث عبد العاطي عن الجرائم التي جرمها قانون العقوبات والمتعلقة بحماية المال العام، مؤكدًا أن حماية المال العام لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تشمل أيضًا توعية الموظفين والمواطنين بأهمية الحفاظ عليه.
كما شدد عبد العاطي على ضرورة ربط جهود الحفاظ على المال العام برؤية مصر 2030، موضحًا أن هذه الرؤية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، بدءًا من تحسين جودة الحياة إلى تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية وضعت أجندة وطنية منذ عام 2016 لتحقيق أهداف شاملة في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الموارد العامة من الفساد، داعيًا جميع العاملين في المؤسسات المختلفة إلى العمل بجدية وإخلاص لتحقيق هذه الأهداف.
