وافق مجلس الشيوخ على نص المادة التاسعة من مشروع قانون المسئولية الطبية التي تنص على إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
أكد وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أن “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض في قانون المسئولية الطبية، تتضمن ضمانات لعدم التحيز”.
وأضاف، خلال الجلسة العامة للشيوخ اليوم، أن تشكيلها أكبر ضمانة على حيادية وعدالة اللجنة في اتخاذ القرار، وأكد أن التشكيل يمنع وجود أي أهواء.
وتتشكل اللجنة من:
– عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما، والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة، ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساللجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
– رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
– أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
– رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
– الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
– كبير الأطباء الشرعيين.
– ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
– ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي
– ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
– ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
– اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
– أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
– ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
