أكد عياد رزق عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء وجهودهم في مساندة الدولة، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب ومساعيها نحو تحقيق التنمية والاستقرار.
وقال رزق، في بيان له اليوم، إن القيادة السياسية المصرية حريصة على تطبيق رؤية الدولة في تعزيز جهودها في الملف الحقوقي، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تأهيل وتدريب المحبوسين والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع، وترسيخ مبادئ الوطنية في نفوسهم وأهمية دورهم كأفراد نافعين بإمكانهم تعزيز جهود التنمية والبناء والاستقرار في إطار المفهوم الشامل لبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن قرار الرئيس خطوة نحو تعزيز الثقة بين أبناء سيناء وبين الدولة المصرية، بما يعزز مفهوم الوحدة الوطنية، وأهمية تفعيل مفهوم التلاحم الوطني والتماسك المجتمعي في الوقت التي تشهد فيه المنطقة تصاعد للأحداث تطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وشدد عياد رزق على أن القرار يؤكد إدراك وتقدير الدولة المصرية قيمة التضحيات التي قدمها أبناء سيناء لدعمها في مكافحة الإرهاب خلال الـ10 سنوات القليلة الماضية، وهو بمثابة رد جميل لأبطال تصدوا للأخطار والتحديات الصعبة بأنفسهم وروحهم.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
ويأتي قرار الرئيس السيسي إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وفي إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
