أعلن صندوق النقد الدولي اليوم التوصل لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ما يتيح لمصر صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار بحسب بيان للصندوق.
وأضاف البيان أن البنك المركزي أكد على التزامه بالحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على التشديد النقدي لخفض الضغوط التضخمية وتعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية.
يأتي ذلك بعد أن عقدت البعثة، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات مباشرة مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الماضي ثم تم استكمال تلك المناقشات بشكل افتراضي.
