أوصت الجلسة الحوارية النقاشية التي نظمتها الهيئة القبطية الإنجيلية بعنوان: “رؤية تمكينية لمواجهة تحديات المرأة الريفية العاملة بين الموروث والسياسات”، يضرورة زيادة الوعي للمرأة الريفية العاملة بحقوقها وواجباتها، والتنسيق مع الجهات التشريعية، وصولًا لعمل تكاملي تدعمها سياسات حماية للعاملات في الريف.
ونظمت الهيئة القبطية الإنجيلية، أمس، جلسة حوارية بعنوان: “رؤية تمكينية لمواجهة تحديات المرأة الريفية العاملة بين الموروث والسياسات”، في إطار مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الريفية الفقيرة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وأكاديميين، ومسؤولين تنفيذيين، وممثلين عن جمعيات مجتمع مدني بالإضافة إلى عدد من النساء العاملات في الريف المصري.
وأكد الدكتور أيمن عبد الوهاب نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، أن النظر لمشروعات التمكين يجب أن تكون شمولية، ولا تقتصر على الجانب المالي فقط، على الرغم من اعتباره من الاحتياجات العاجلة؛ لكن لا بد أن تهتم كذلك بالتمكين الإنساني.
وأوضح أن هناك جانب حقوقي يؤطر نظرة العاملين في مجال دعم المرأة وخصوصًا الريفية باعتبار ذلك الدعم حقٌ مجتمعي وليس منة، أو على بعض الفئات.
كما لفت إلى أن احتياجات المواطن لا تقتصر على الجوانب المالية فقط فعلى الرغم من اعتبارها احتياجات عاجلة، إلا أنها بحاجة لجانب إنساني يشعره بالأمان والكرامة، وهو ما يبرز أهمية دور منظمات المجتمع المدني.
وشدد نائب مدير الأهرام الاستراتيجي على أهمية تطوير جانب الوعي والثقافة في المجتمع، لافتًا إلى ما توارثه الأجيال من تحميل المرأة كثير من الواجبات واعتبار أنها غير مشتركة مع الرجل باعتبار الموروث الثقافي، لا تزال بعض النساء يغرسن الفكرة ذاتها للأجيال القادمة باعتبارهن أمهات.
ولفت إلى أن اهتمام المبادرات الرئاسية والمجتمعية بالريف يرجع لدوره الأساسي كسلة غذاء، فهو يحقق الأمن والاستقرار الغذائي في مصر؛ لذلك يتوجب على كل المعنيين دراسة وتفعيل سياسات الحماية للمرأة الريفية أثناء عملها.
وبدورها، أكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أهمية التنسيق بين الجوانب التنفيذية والتشريعية؛ لافتة إلى أن المحافظة على استعداد لاستقبال مسؤولي المشروع الأسبوع المقبل لمناقشة سبل تنفيذه في المحافظة.
وفي السياق ذاته، أشارت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن سياسات الحماية وجلسات دراسة الإشكاليات كنوع من التكامل المفروض، والدور المجتمعي تجاه الريف المصري باعتباره أحد محققات الأمن الغذائي، فضلا عن تأمين سياسات فاعلة لمواجهة تحديات المرأة العاملة، ولا سيما المرأة الريفية.
وأضافت: “بجانب الحديث عن التحديات لابد من الحديث عن الفرص والتي يعتبر أولها وجود عدد كبير من القيادات النسائية ، بالإضافة إلى الرؤية السياسية المؤمنة بأهمية تمكين المرأة، أما الفرصة الثانية تتمثل في وجود تحالف وطني لمنظمات المجتمع المدني وبينهم الهيئة الإنجيلية”.
وتابعت: “تأتي الفرصة الثالثة بوجود قانون بالفعل وإن كان فيه بعض الثغرات، إلا أن وضع أطر لتعديل تشريعي أمر ممكن، بالإضافة لإجراءات مشروع قانون العمل التي جاري العمل عليها حاليًا.”
وفي إطار تشريعي، أشار النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، إلى وجود تمييز في الأجور بين الرجال والنساء، موضحًا أن قانون العمل في مادته رقم (12) فيه كلمة “باستثناء” التي تدل بشكل واضح على عوار دستوري فينا يتعلق بالمساواة، مؤكدًا أنه سيتم التقدم بتعديل تشريعي لإزالتها وبذلك تنال المرأة كل ما يتعلق بحقوقها التأمينية والأجور وغيرها.
وتابع: “إضافة لهذه النقطة هناك ملاحظة أخرى تضاف، وهى عدم وجود ممثلات عن النساء في مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والنقابات، إضافة لبناء مشروع يتبنى 50 قيادة نسائية في كل قرية ريفية برفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات”.
ودعا النائب، إلى ترسيخ ثقافة القيمة المضافة، وعدم الاكتفاء بإنتاج المادة الخام المتمثلة في المحصول فقط.
وتحدثت بعض الحضور عما تتعرض له النساء الريفيات من عنف خلال قيامها بالعمل الزراعي، فضلًا عن المضايقات والابتزاز بالتهديد بوقف الأجرة في حالة الاعتراض، ومنعهن في الريف من الميراث، وفي بعض حالات الميراث وامتلاك الأرض تتعرض للابتزاز من قبل العاملين فيها.
