العمارى: إعطاء المساحة لكل طرف للتعبير عن ملاحظاته.. سعيد: لن يخرج بصيغة تثير قلق أى طرف
«الأطباء» تكثف من استعداداتها للعمومية الطارئة بشأن القانون
أكد أعضاء فى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عقد جلسات استماع حول مشروع قانون «تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض» الذى وافق عليه مجلس الشيوخ فى جلسة عامة مؤخرا، مشيرين إلى أن اللجنة ستتيح الفرصة كاملة للنقابات الطبية والجهات ذات الصلة، لعرض ملاحظاتها على مواد مشروع القانون.
وحرص الأعضاء على التأكيد بأن مشروع القانون لن يخرج بصيغة تثير مخاوف أى طرف من الأطراف.
وقال وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محمد العمارى: إن اللجنة ستتيح الفرصة للنقابات الطبية، لعرض ملاحظاتها على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وتوضيح اعتراضاتها على المواد التى ترأى أنها ليست فى صالح الأطباء.
وأضاف العمارى لـ«الشروق»، أن ذلك سيكون عبر عدد من الاجتماعات وجلسات الاستماع، التى ستعقدها اللجنة، خلال الأيام المقبلة، عقب وصول مشروع القانون إليها.
وأكد أن اللجنة ستستمع لكل الملاحظات، وإعطاء المساحة لكل طرف للتعبير عن ملاحظاته، حتى يتسنى لها الوصول إلى أفضل صياغة لمشروع قانون، تحفظ حقوق كل من المريض والطبيب.
بدورها، قالت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إيرين سعيد: إن اللجنة ستعقد جلسات استماع حول مواد مشروع القانون، عقب وروده من مجلس الشيوخ، بحضور النقابات الطبية وجميع الجهات ذات الصلة.
وأشارت سعيد لـ«الشروق»، إلى أن النقابات الطبية كان لديها ملاحظات على بعض المواد بخاصة المتعلقة بالحبس الاحتياطى، مردفة: «سيتم دعوة ممثلى النقابات لجلسات الاستماع، والتى نتوقع أن تكون جلسات ساخنة فى المناقشات».
وتابعت: «نحن كأعضاء فى لجنة الصحة تلقينا خلال الأيام الماضية، الكثير من الملاحظات من أطباء والنقابات الطبية، وأغلبها تتعلق برفض مواد الحبس الاحتياطى، وتعديل المواد الخاصة بالتقاضى ورفع الشكاوى فى الأخطاء الطبية».
وأكدت سعيد، أن المواد الحالية لمشروع القانون تثير مخاوف النقابات الطبية، معقبة: «ولكننا نريد أن نؤكد لهم أن مشروع القانون حتمًا سيشهد تغييرًا، ولن يخرج بصيغة تثير قلق ومخاوف أى طرف».
وأردفت: «كنا عقدنا فى أدوار الانعقاد السابقة، جلسات استماع عدة حول مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء بالمجلس بشأن المسئولية الطبية، وبحضور ممثلى النقابات الطبية، كان لديهم ملاحظات على مواد مشروعات القوانين، وتم تسجيل هذه الملاحظات، وإرسالها إلى الحكومة لتضمينها فى مشروع القانون المقدم حاليًا».
وبسؤالها عن مصير الثلاثة مشروعات قوانين المقدمة من أعضاء فى مجلس بشأن المسئولية الطبية، أوضحت إيرين سعيد، أن الأولوية ستكون لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ولكن سيتم المقارنة بينه وبين المشروعات المقدمة من الأعضاء؛ حيث إنها ستمثل دليلاً استرشاديًا للوصول إلى صياغة أفضل لمشروع القانون.
ونبهت إلى أن اللجنة ستناقش المواد التى شهدت جدلاً كبيرًا واعتراضًا فى الأوساط الطبية، وعلى رأسها مواد الحبس الاحتياطى، مردفة: «الاعتراض أحيانًا يكون بدون دراية؛ حيث إن المواد لها إطار دستورى يجب أن تتم صياغتها خلاله». وبينت: «سنبدأ فى حصر التعديلات التى وصلتنا ودراستها، وتقديمها خلال جلسات الاستماع».
ومؤخرًا، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون المسئولية الطبية، الأمر الذى أثار جدلاً بين الأطباء؛ حيث أبدت النقابة العامة الأطباء رفضها لبعض مواد مشروع القانون، وعلى رأسها المادتان 27 و28 من مشروع القانون، والمتعلقتان بالحبس فى قضايا الأخطاء الطبية.
إلى هذا، تكثف النقابة العامة للأطباء، استعداداتها لعقد الجمعية العمومية الطارئة التى دعا لها مجلس النقابة 3 يناير المقبل؛ لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدى لمشروع القانون الذى يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء فى القضايا المهنية، بحسب رأى النقابة.
وقال أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد حمدى، إن النقابة العامة تتواصل مع النقابات الفرعية لحشد أكبر عدد ممكن من الأطباء للمشاركة فى الجمعية العمومية.
وأضاف حمدى لـ«الشروق»، أن النقابة تعمل فى الوقت الحالى على شرح قوانين المسئولية الطبية الموجودة فى الدول الأجنبية والدول العربية المجاورة لنا، وجميعها تمنع حبس الأطباء سواء عقوبة أو احتياطيا، لأن الطبيب قصده علاج المريض، وحدوث مضاعفات أو خطأ أمر وارد طالما أنه لا يتعمدها.
وأكمل: «الطبيب الذى يعمل فى تخصصه ويقوم بإجراء جراحى بهدف إنقاذ المريض، وقام بتبصير المريض بحالته، لا يجب حبسه حال حدوث خطأ وإنما دفع تعويض لجبر الضرر من صندوق التعويضات»، موضحا أن النقابة تؤيد حبس الطبيب فى حالات الإهمال الجسيم كأن يعمل الطبيب فى غير تخصصه أو يقوم بإجراء مخالف لقوانين الدولة.
واشار إلى أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية نحو 1000 طبيب، متوقعا مشاركة ضعف هذا العدد فى الجمعية العمومية.
من جهته، اعتبر نقيب الأطباء أسامة عبد الحى، فى تصريحات تلفزيونية مؤخرا، أن عدم إقرار قانون المسئولية الطبية أفضل من فرض قانون ملىء بالمخاطر على المريض والطبيب معا، مشيرًا إلى أن صياغة مشروع القانون يجب أن تفرق بين الخطأ المهنى الوارد حدوثة والخطأ الجسيم.
