التقى مساء أمس، النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، مجموعة من المحامين؛ لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي ينظم مجريات التقاضي الجنائي ويحدد آليات سير المحاكمات وحقوق وواجبات كل طرف من المتقاضين ومحاميهم والنيابة والقضاء وجهاز الشرطة ووسائل الإعلام وفئات المجتمع.
وقال عبدالقوي، إن هذا اللقاء يعد بداية لعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية التي سيعقدها في إطار الحوار المجتمعي مع المحامين ورجال القانون؛ لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافي العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، كما يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تتضمن مواده مزيدا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة.
وأشار عبدالقوي، إلى أثناء هذا اللقاء التشاوري مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 61 من مواد مشروع القانون، وتناولت المناقشات التي دارت بين المحامين والنائب بعض الإشكاليات التي أبقت عليها مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأسفر الاجتماع، عن عدة توصيات سوف يتقدم بها النائب طلعت عبدالقوي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وتعقد اللجنة، عددا من الجلسات لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، حيث يشمل جدول أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والإثنين 29، و30 ديسمبر 2024 مناقشة مواد مشروع القانون من 1 إلى 61.
