أبرزها حوكمة منظومة العمران.. إنجازات وزارة التنمية المحلية خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025
سعت وزارة التنمية المحلية، إلى حوكمة منظومة العمران في إطار جهود الحكومة في هذا الملف، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء.
وقالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إنه جرى تسهيل الإجراءات على المواطنين في جميع المحافظات بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال عام 2024.
وكشفت عوض، عن عقد (40) ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات، وأعدت الوزارة برنامجا تدريبيا مكثفا لتدريب 7400 متدرب من العاملين بملف التصالح (إدارة هندسية – متغيرات – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت)، وتقديم التدريب المكاني بالمحافظات وفقا للاحتياج، وعقد 60 اجتماعا تنسيقيا مع وزارة الإسكان والعدل والتخطيط والزراعة؛ لإعداد القانون ولائحته التنفيذية.
ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة منظومة التصالح الجديدة، وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات؛ لتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات .
وجرى إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع استخدام رسائل SMS لإخطار المواطن.
وأشارت إلى تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح، وإحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونيا تحديد جهة الولاية ومخاطبتها، وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر .
وجرى عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات الإدارية (المدن – الأحياء)؛ لضمان حوكمة جميع العمليات.
وأشارت إلى التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة كل وسائل الدفع الإلكتروني (ماكينات المراكز التكنولوجية – فوري – إنستاباي – البنوك… إلخ)، وإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال (تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات، والتسهيل على المواطنين من خلال رد الجهة خلال 30 يوما بدلاً من 60 يوما، واعتبار عدم الرد خلال 30 يوما رد ضمني بالموافقة – الاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلا من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيرا للوقت والتكاليف).
وأكد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح و في حال الموافقة، تُحصّل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من المواطن وتودعها بحساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح تم ربط المناطق وتدريب العاملين، و تفعيل المنظومة.
وكشفت عن التنسيق مع الزراعة؛ لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.
ونوهت بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين، وترفع الهيئة إحداثيات أراضيها ووضعها على المنظومة، مضيفة أنه جار دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
وأسفرت جهود الوزارة بملف التصالح، عن الانتهاء من فحص ودراسة (3.1 مليون) طلب بالقانون (17) لسنة 2019، وجرى استكمال واستيفاء ونقل (1.6) مليون طلب مستوفي للقانون 187 لسنة 2023، واستبعاد (1.5 مليون) طلب لعدم استيفاء مستتنداتها، وجرى تقديم 172 ألف طلب تصالح جديد بالقانون 187 لسنة 2023 ، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتانثرات التى تمثل 60 % من الطلبات.
وكان الحدث الأهم في عام 2024 الخطوات التي أعلنت وزارة التنمية المحلية لحوكمة منظومة العمران والتصدي للبناء العشوائى بالمحافظات عن طريق التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، وعودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية فى مارس 2021، واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلا من 16 إجراء؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين وعودة حركة البناء مجددًا بعد توقفها لسنواتٍ طويلة.
– الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية
عملت وزارة التنمية المحلية، على تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضرخلال عام 2024 عبر سرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث نجحت الوزارة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، والانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ4606 قرى بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى، و22 ألفا و478 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقري والتي تم الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية لها وتوقيع نقاط الحيز العمراني علي الطبيعة، حيث تم إتاحة مبلغ 293 مليون جنيه لتنفيذ المخططات التفصيلية للمدن والقرى في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتنفيذ أعمال المخططات التفصيلية، والانتهاء من 169 مدينة بنسبة 78% من إجمالي عدد المدن البالغ عددها 216 مدينة، و4149 بنسبة 93% من إجمالي عدد القري البالغ 4478 قرية، وجار استكمال نهو 161 قرية و 3 مدينة.
