أكد خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الأطباء ومتلقي الخدمة الطبية، مشيرا إلى انفتاح الحكومة على جميع الآراء في مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقال الوزير: “مش ممكن يكون غرض الدولة مع فئة هامة تقدم خدمات حيوية أن نكبلها، أو نصدر أحكاما تؤدي إلى ضرر، الذي يفكر هذه الفكرة مريض لأن الدولة تكبر بكوادرها، من يفكر في وجود مؤامرة على فئة معينة في المجتمع تفكير مريض، لكن التفكير الصحيح أن كل الأفكار جميلة وتدرس وتوضع في سياقها ونستعين بالقانونيين لأنهم أدرى بفلسفة المقترحات”.
وأضاف: “يوجد في مشروع القانون أشياء لم تكن موجودة في وقت سابق، وهناك اتفاق في بعض الأمور تؤدي للبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهذا دورنا نوضح أن الطب له خصوصية، وفي أعراض جانبية ومضاعفات في الكتب كلنا عارفينها لابد أن يكون في معالجة لها، وهناك أخطاء واردة قد تحدث من أكبر أستاذ في هذا التخصص نتيجة عوامل تشريحية، أو عوامل غير موجودة في الكتب، وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية الحثية، وأخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل”.
وأردف: “لابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات، حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات، أو إجراءات مترتبة على الخطأ، والخطأ الجسيم والمضاعفات”.
وأكد الوزير، أن “الحكومة منفتحة تمامًا على كل الآراء التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون الذي لا ناقة له ولا جمل من خلال الحكومة، حتى ينفع متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة”.
