قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 80 إلى 90% من المحال العامة تعمل بدون ترخيص، إما في إطار الاقتصاد الخفي، أو أن لديه رخصة وسجل تجاري وينهي الإجراءات بشكل غير قانوني مع الموظف المختص.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن السبب الرئيسي وراء عدم حصول هذه المحال على التراخيص يعود إلى مخالفات البناء في العقارات، سواء كانت مخالفة من البداية، أو نتيجة مخالفات لاحقة، مثل تجاوز عدد الأدوار المرخصة.
وذكر أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019؛ قدم حلا لهذه المشكلة من خلال منح مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات للمحال الواقعة في عقارات مخالفة.
وتابع: «للأسف، حتى المحال المرخصة لم توفق أوضاعها خلال سنة، وأيضا المحال التي لم تكن مرخصة أساسًا حصلت على الرخصة المؤقتة، أو لم تحصل عليها، وانقضت السنوات الخمس».
ولفت إلى تشكيل لجنة فنية لبدء تطبيق القانون، وشن حملات تفتيشية وتشميع المخالفة؛ من أجل التقدم بطلبات الترخيص، مشيرا إلى الاشتراك مع وزارة الداخلية لتبسيط إجراءات الحماية المدنية؛ لتسهيل عملية الترخيص.
وأكد أن القانون الجديد يمنع أي موظف من ابتزاز أصحاب المحال، وذلك بإصدار الرخصة مرة واحدة فقط، داعيا جميع أصحاب المحال إلى التقدم لطلبات الترخيص؛ من أجل قياس أثر تطبيق القانون.
