الفيومى: علينا إصدار تشريع يجنبنا الفوضى المجتمعية.. وسنعقد اجتماعات مع ممثلى الملاك والمستأجرين وأساتذة الجامعات
السجينى: ملتزمون بإصدار التعديلات اللازمة على القانون حال عدم تقدم الحكومة بمشروعها
أكد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب محمد عطية الفيومى، اعتزام المجلس البدء فى المناقشات حول ملف الإيجار القديم، وإصدار تشريع ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين يضع حلًا لمسألة القيمة الإيجارية، حال تأخرت الحكومة فى تقديم مشروع قانون فى ذات الشأن.
وقال الفيومى، لـ«الشروق»، إن الحكومة لم تنتهِ حتى الآن من إرسال البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإيجار القديم، التى كانت قد طلبتها اللجنة المشتركة التى تم تشكيلها بقرار من رئيس المجلس لفتح المناقشات حول الإيجار القديم، مطالبًا الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد التقارير وتقديمها للمجلس، للبدء فى المناقشات.
وبحسب الفيومى؛ فإن المناقشات داخل مجلس النواب تتوقف على موقف الحكومة، وإرسالها إلى البيانات المطلوبة، حيث إن اللجنة تضع فى خطتها عقد اجتماعات مع أطراف أخرى غير الحكومة، كممثلى الملاك، وممثلى المستأجرين، وأساتذة الجامعات، وممثلى المراكز البحثية المعنية بملف الإيجار القديم.
وأكد أن المجلس سيبدأ المناقشات حال تأخر الحكومة عن إرسال التقارير التى تم طلبها، معقبًا: «حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية سيدخل حيز التنفيذ فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية فى يوليو المقبل، وبالتالى علينا الإسراع فى إصدار تشريع يجنبنا الدخول فى فوضى مجتمعية بين الملاك والمستأجرين».
وتتعلق البيانات المطلوبة من الحكومة بعدد الوحدات الإيجارية، التى تخضع لقانون الإيجار القديم، ونوعها، وعدد الوحدات المغلقة، والمناطق التى توجد بها هذه الوحدات.
بدوره، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجينى، إن ملف الإيجار القديم سينتهى بوضع حلول جذرية له، مردفًا: «وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون؛ سيتدخل البرلمان، ولن نسمح بأن تسير مسألة الإيجار القديم فى إطار فوضوى».
وأضاف السجينى، فى تصريحات تليفزيونية له، مساء أمس، أن المجتمع بأكمله متفق على ضرورة إنهاء هذا الأمر من جذوره؛ لتجنب تكرار المشكلة مع الأجيال القادمة.
ووفقًا للسجينى، فإن حكم المحكمة الدستورية منح البرلمان مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الحالى فى يوليو، وبالتالى نحن متلزمون بإصدار التعديلات اللازمة على القانون حال عدم تقدم الحكومة بمشروع القانون.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإغلاق الملف نهائيًا وليس مجرد تحريك للقيمة الإيجارية فقط، منوهًا إلى وجود طروحات وأفكار كثيرة حول قيمة الإيجار وتحرير العلاقة الإيجارية.
ومطلع نوفمبر الماضى، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها للأغراض السكنية، مشيرة إلى أنه يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى الحالى، أى الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم.
وعقب إصدار الحكم، قرر رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم، والاستماع إلى رأى أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية، ورأى كل من رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول الملف
