وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 62 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن “يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك. ويُجرى التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب”.
كما وافق المجلس على نص المادة 63 من مشروع الإجراءات الجنائية في الفصل الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة، وتنص على أن “يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة بتحقيق قضية بأكملها. كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت، متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً لكشف الحقيقة”.
ورفض مجلس النواب التعديلات المقترحة من النائبين عاطف مغاوري ومحمد عبد العظيم على نص المادة. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا النص يتسق مع المادة 22 من قانون السلطة القضائية، موضحًا أنها أجازت تولي معاون النيابة العامة تحقيق قضية بأكملها. جاء ذلك ردًا على اقتراح النائب عاطف مغاوري بتعديل الجزء الأول من المادة.
وردًا على اقتراح مغاوري بتعديل ينص على منع مأموري الضبط القضائي من استجواب المتهم، قال المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، إن هذا النص من النصوص المهمة في المشروع. وأوضح أن السلطة الأصيلة للتحقيق هي للنيابة العامة، لكن المشرع ارتأى استثناءً يسمح بندب أحد مأموري الضبط القضائي.
وأضاف يسري: “هل هذا النص جديد؟ لا، فهو قائم في القانون الحالي. وهل غير متعارف عليه في فلسفة القوانين أن يُمنح المحقق صلاحيات لمأموري الضبط القضائي؟ لا، بل يوجد نفس الفلسفة في عدد من القوانين في الدول الأخرى، منها الإمارات”، موضحًا أن الهدف هو سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة.
كما وافق المجلس على نص المادة 64، التي تنص على أن “يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً لكشف الحقيقة”.
ووافق أيضًا على المادة 65، التي تنص على أن يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم، بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
