أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية عدم وجود خلاف داخل الحكومة، بشأن قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بعد رفض مجلس النواب اقتراح تعديل تقدم به وزير العدل المستشار عدنان فنجري، على ضوابط التحفظ على الأموال في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال فوزي: “لا يوجد خلاف داخل الحكومة حول قانون الإجراءات الجنائية وإنما هناك مشاورات ومداولات”.
وشدد على القيمة القانونية والقضائية لوزير العدل.
وقال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي: “أشكر وزير العدل على الحضور في المناقشات”. وتابع: “الحكومة مشكورة قررت تبني مشروع اللجنة الفرعية وكل الشكر لوزيري العدل والمجالس النيابية، ولا شك أن المناقشات تخضع للديمقراطية؛ الموافقة أو الرفض”
