رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال طالبة «لماذا لا يتم تعديل قانون الميراث لتتساوى المرأة بالرجل، خاصة في ظل عمل المرأة ومشاركتها في الإنفاق على الأسرة والأطفال، وأحيانا على الزوج أيضا في بعض الحالات».
وقال خلال برنامج «نور الدين والدنيا» المذاع عبر شاشة «الأولى» بالتلفزيون المصري، إن الله عز وجل كلف الرجال بمهام معينة وأعطاهم نصيبًا في الميراث يتناسب مع هذه المهام، وفي المقابل كلف النساء بمهام أخرى وأعطاهن نصيبا آخر، مشددا أن «العدالة تقارن بالرصيد»، في إشارة إلى المقارنة بين الحقوق والواجبات.
وأوضح أن حصول الأخ على ضعف نصيب الأخت يأتي في مقابل تكليف الرجل بدفع المهر والنفقة على زوجته وأولاده، ورعاية أخواته، في المقابل لا تُكلف المرأة بهذه الأعباء.
ووجه سؤالا للطالبة: «تأخذي أنتِ 2 وتدفعي المهر؟»، ليعلق على رفض الطالبة، قائلا: «ده يبقى ظلم بقى وبهدلة من كل حتة.. يعني أنا عليَ المهر ومأخدش 2 قصاد أختي؟ طيب إيه اللي أنتِ مكلفة به؟ لا شيء».
ونوه أن الرجل مكلف بالنفقة شرعا، مشيرا إلى تحمله تكاليف المعيشة حتى لو رغبت زوجته في عدم العمل أو أثناء الحمل والولادة.
ورد على الحالات التي يتخلى فيها الزوج عن مسئولياته وتضطر الزوجة للعمل والإنفاق، مثل الزوج المدمن الذي يأخذ مال زوجته، معتبرًا أنها: «جريمة»، مضيفا: «لا يصح أن نُشرع على جريمة؛ ولكن على أصل الخلقة».
