وافق مجلس النواب على تعديل مقدم من الحكومة على مشروع قانون العمل الجديد، على تعريف العامل في مادة التعريفات.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي إن المجلس انتهى إلى النص على أنه “كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه”.
وأوضح أن الحكومة تقترح العودة للنص كما ورد منها لعدم الإضرار بالعمال وعدم تضييق مفهوم العمال.
وقال فوزي “حتى لا يعتقد أنه يجب أن يكون العقد مكتوب والقانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة، حتى نتجنب الإضرار بالعمال و عدم التضييق”.
