أكد عضو الفريق الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية في تصريحاته لـ”القاهرة الإخبارية” أن الجهود الحالية تركز على دراسة مدى مشروعية قرارات إسرائيل المتعلقة بمنع عمل وكالة “أونروا”.
وأضاف أن قرار المحكمة بعدم مشروعية الاحتلال أدى إلى زيادة الدعوات ضد الدول التي تمول الاحتلال بالسلاح والعتاد.
وأوضح أن هناك توثيقًا لعدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة، حيث تم جمع شهادات تبين الأثر البالغ لعدم وصول المساعدات للقطاع.
وأشار إلى أن المحكمة ستنظر في الوقائع التي تم تقديمها حول “أونروا”، لافتًا إلى أن إسرائيل تمتلك قائمة بأسماء وجنسيات جميع الأشخاص الذين يدخلون الأراضي المحتلة، بما فيهم العاملون في “أونروا”.
