دكتور / السيد مرسى
موافقة مجلس النواب المصري في ابريل 2025 على قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ، والذي يمثل تحديثًا جوهريًا للتشريعات العمالية في مصر، لتعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية ، والذى قوبل بانتقادات من جانب منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية، التي رأت أنه لم يصحح الاختلال بين العمال وأصحاب العمل ، و قد قيل ” لأجل عدم الاخلال بقيم العدالة الاجتماعية ، قال جون رولز أن عدم التساوي الاقتصادي يجب أن يخضع لشرطين الأول: أن يقدم صاحب العمل وظائف مفتوحة للجميع وبشروط تضمن المساواة في الفرص، والثانى : أن تعود هذه التسهيلات بالنفع على أقل أفراد المجتمع استفادة، وقال أنتوني كرونمان بأن قواعد قانون العقود، بما في ذلك تلك التي تحكم عقود العمل، يجب أن تكون مصممة لتحقيق إعادة توزيع الثروة كما هو مطلوب في مبادئ العدالة ومحاولة ضمان التوزيع العادل للثروة بين العمال وأرباب العمل من خلال تحديد ولو جزئيا. الشروط التي يجوز للعمال بموجبها التعاقد لبيع قوة عملهم، أما القانوني ديفيد بيتي فيرى أن العمل ليس سلعة لأنه، وبصرف النظر عن وظائفه الإنتاجية، يمنح الأشخاص إحساسا بالهوية والمعنى مما يسمح لهم بتأمين احترامهم لذاتهم …وأن هدف قانون العمل هو تجنب الضرر الذي يلحق بالشخصية البشرية بسبب التسليع الكامل للعمل، وذلك حين تصبح السلعة ذات قيمة أعلى من العامل “.
وحيث ان قانون العمل في مصر حديث المنشأ على خلاف قوانين أخرى ومن ابرز ملامح قانون العمل الجديد التي وجهت اليها سهام النقد: استمرار العمل بالعقود محددة المدة، مما يضعف استقرار العمال ويجعلهم عرضة للفصل التعسفي. كما أن القانون لا يقدم ضمانات كافية لحماية العمال من إنهاء الخدمة دون أسباب واضحة أو مبررة، ولم يوفر بيئة ملائمة لتعزيز الحريات النقابية، حيث يفتقر إلى آليات فعّالة تضمن حرية التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي، مما يحد من قدرة العمال على الدفاع عن حقوقهم، وكذلك لم يعالج القانون التفاوت في المزايا الاجتماعية بين العاملين في الخدمة المدنية والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، رغم تعرضهم لنفس ظروف العمل، مما يعزز من شعور العمال بالتمييز وعدم المساواة.
رغم هذه الانتقادات، فإن القانون يتضمن بعض التحسينات، مثل إلغاء استمارة “6” لتسريح العمالة، وتنظيم صرف مكافأة نهاية الخدمة، وتحديد الأجر في عقد العمل، وكذلك يرى العديد من الخبراء أن مشروع قانون العمل بحاجة إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
والى اللقاء: دكتور / السيد مرسى
