وردت إلينا من أحد المواطنين هذه الشكوى
نتوجه إليكم اليوم بقصة مأساوية تمثل صرخة إستغاثة من عدد كبير من المواطنين الذين تعرضوا لعملية نصب كبيرة على يد شخص يدعي محمود الهلالي، الذي استولى على أكثر من 700 مليون جنيه تحت غطاء تجارة استيراد السيارات.
نحن لا نتحدث هنا عن شخص واحد أو قضية فردية، بل عن عشرات الضحايا بعضهم ينتظر منذ أكثر من عام استلام سياراتهم، والبعض الآخر وأنا من بينهم انتظر منذ أكثر من سبعة أشهر وكانت ثقتنا فيه كبيرة لأنه رئيس للجنة استيراد السيارات بالغرفة التجارية فطالما الدولة وثقت فيه وبالطبع وثقنا نحن فيه.
الأزمة لم تقف عند هذا الحد فالمتهم يتحدث معنا بكل وقاحة ويقول لنا بصريح العبارة روحوا اشتكوني مش هتعرفوا تعملوا حاجة معايا وذلك استغلالأً لمنصبه.
ونحن نؤمن بأن مصر دولة قانون ومؤسسات، ونثق تمام الثقة في عدالة القضاء المصري وفي قدرة الحكومة على رد الحقوق إلى أصحابها.
لذلك، نناشد سيادتكم، وكل من يعنيه الأمر، التدخل العاجل للتحقيق في هذه القضية وإنصاف الضحايا الذين ينتظرون العدالة
نحن لا نطلب سوى حقنا ونأمل أن تكون قصتنا هذه بداية لانتصار جديد للعدالة في مصر
مع جزيل الشكر والاحترام.
يوجد لدينا كل المستندات والشيكات بدون رصيد وعليها الرفض من البنوك.
وإليكم قائمة ببعض الضحايا وليس كل الضحايا:
مهندس مجدي نبوي
أشرف ابوبكر
حسن حسني
احمد النجار
أحمد البخاري
أحمد عدلي
أحمد عبد الحكيم
محمد سيد
رجائي المجريسي
خالد بسيم
محمد نشأت
وائل خليل
تامر مصطفى
وليد عبد الحميد
سامح
دينا العبد
محمد الشيخ
مجدى نبوى
عصام فخري
يوسف صادق
سلوى رشاد
جورج رشاد
إبتهال يسري
أحمد مراد
فيليب السيسي
نادر ممدوح الزق
محمد حمدي
هشام محمد
دينا أحمد سالم
والقائمة تطول يا سيادة النائب العام.
وفي النهاية تم تحرير محضر بالواقعة رقم 469 لسنة 2025 لعدد 6 من المتضررين بعد الحصول على رفض من البنوك على الشيكات، معللا ذلك بأن الشيكات بدون رصيد وبعملة مختلفة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انهالت التعليقات والعديد من الرسائل من العديد من متضرري الشركة ذاتها والذين يحملون نفس الشكوى ونفس المطالب.
وتم إنشاء جروب على “فيسبوك” لمتضرري الشركة ضم أكثر من 200 مواطن.
