دكتور / السيد مرسى
ضعف الآليات الرقابية الميدانية وقلة الموارد البشرية المؤهلة، وبطء إجراءات التقاضي ، والتراخي من جانب الأجهزة المحلية في تنفيذ قرارات الغلق أو سحب التراخيص، و ضعف العقوبات الحالية، في قضايا الغش التجاري السبب المباشر في كثير من المخالفات ، والتي ظهرت بجلاء ابان جولة ميدانية قام بها طلاب كليه الزراعة والخبراء المرافقون مؤخرا للعديد من مصانع الأجبان والألبان والزيوت المستخلصة ، بمنطقة البحيرة والإسكندرية ، والتي تعمل في بيئة غير مؤهلة صحيًا، مستخدمة أدوات متهالكة وغير معقمة ، وتخزين المواد الخام في ظروف غير مناسبة، مع وجود حشرات وفئران ، وأيدي عاملة تفتقر لوجود طاقم فني مختص في الجودة أو سلامة الغذاء، وعبوات بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك كله وغيره جاء به تحذير في نشرات دورية من جمعيات حماية المستهلك بشأن المعايير الدولية المطلوبة للمنتج من حيث نسبة الملوحة، والدهون، ومحتوى المواد الحافظة والإفصاح عن المكونات وتاريخ الإنتاج والانتهاء بطريقة صحيحة، وتحذير د. أحمد الطيب، أستاذ الرقابة الغذائية بجامعة القاهرة، من خطورة استخدام منتجات ملوثة أو مغشوشة والتي تؤدى إلى تسمم غذائى، وظهور أمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي ومشكلات الكبد،
وفى إشارة سريعة الى الإطار القانونية المنظمة لذلك (قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يُلزم الشركات بالإفصاح عن مكونات المنتجات وتواريخ الإنتاج والانتهاء، ويُجرّم الغش والتدليس- وقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، الذي يجرم تداول منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات- وقانون سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، الذي أنشأ الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر)
من أجل ذلك يلزم : تفعيل أدوات الرقابة بحملات تفتيش مفاجئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمصانع المرخصة، وفرض عقوبات رادعة على المصانع المخالفة، وتحفيز المستهلكين على الإبلاغ عن المنتجات المشبوهة ليكون شريكًا في الرقابة ، وكذلك توحيد جهة الرقابة لتكون الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة المنوط بها الرقابة والتفتيش، وأيضا تسريع الفصل القضائي في قضايا سلامة الغذاء وتخصيص دوائر قضائية نوعية لها، واستخدام تقنيات التتبع والرقابة الرقمية لتعزيز الشفافية والمساءلة ، مع توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.وتظل صحة المواطن المصري أولوية لا تقبل التهاون، وأي تهاون من قبل شركات الأغذية أو تقصير من الجهات الرقابية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الغذائي المصرى.
الى اللقاء : دكتور / السيد مرسى
